احتج، اليوم، الثلاثاء، صحفيون ونشطاء تونسيون على مشروع تعديل مثير للجدل، لقانون الاعلام السمعي البصرى، يهدف لإلغاء تراخيص إنشاء المحطات الاذاعية والتلفزيونية، قائلين، إن هذه التعديلات تهدد الصحافة والديمقراطية الناشئة.
ويؤيد مقترح التعديل الذي قدمه ائتلاف الكرامة كل من حزب النهضة الاسلامي وقطب الإعلام نبيل القروي ، الذي لعبت محطة نسمة التلفزيونية غير المرخصة التابعة له دورًا كبيرًا في حملته الانتخابية للرئاسة العام الماضي.
ولكن المحتجين ، قالوا إن تخفيف قواعد الترخيص للقنوات الإعلامية يهدد بإعطاء قوى خارجية سلطة التدخل في الديمقراطية الفتية في تونس.
وقال مهدي الجلاصي نقيب الصحفيين لرويترز "هذا التعديل المقترح يمثل تهديدا حقيقيا للديمقراطية وقطاع الصحافة".
وأضاف "إلغاء التراخيص سيفتح الباب للمال الفاسد والسياسيين وربما المتطرفين للسيطرة على القطاع".
وذكر الجلاصي أن لا أحد من الصحفيين يعارض الحرية والتعددية ولكن القطاع يحتاج للتنظيم بدل الفوضى الذي يدعو له مقترحو التعديل.
من جهته اعتبر محمد السعيدي الكاتب العامة للنقابة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل ذو النفوذ القوي ان أصحاب مشروع التعديل يهدفون ايضا للسيطرة على هيئة تعديل الاعلام السمعي البصري عبر تغيير قواعد انتخاب اعضائها مضيفا ان ذلك سيفقد الهيئة استقلاليتها ويجعلها في قبضة الائتلاف المؤيد للحكومة.
وينص مشروع التعديل على أن يتم انتخاب اعضاء هيئة الاعلام السمعي البصري بأغلبية مطلقة بدل الانتخاب بثلثي اعضاء البرلمان مثلما هو الحال الان مما سيجعلها تخضع لنفوذ الائتلاف البرلماني الاقوى.
ويقول مؤيدو مشروع القانون الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان يوم الثلاثاء ، إنه سيسمح للقطاع بالنمو ويساعد في إنشاء المزيد من القنوات الإخبارية وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة المؤيد للحكومة إنه من الجيد أن يكون للتونسيين عدد أكبر من القنوات التلفزيونية للاختيار من بينها إلى جانب القنوات التسعة المتاحة الآن وان ذلك سيوفر فرص عمل اكبر للصحفيين.
ولا يرى مخلوف أي خطأ في امتلاك الأجانب لوسائل الإعلام قائلا ان ذلك تشجيع للاستثمارات الاجنبية.
وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي إنه يؤيد أي مباردة تدعم تحرير الاعلام بشكل أكبر في إشارة لتأييده لمبادرة التعديل بينما يتوقع على نطاق واسع أن يرفض الرئيس قيس سعيد هذا التعديل. ويشير ذلك ربما الى خلاف متوقع بين الرئيس من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية.