أكدت رئاسة مجلس الوزراء بالسودانأنه تم الاتفاق على إعداد اتفاقية حول موضوع العلاقات السودانية الإسرائيلية، وسيتم البت فيها بواسطة المجلس التشريعي.
وقالترئاسة مجلس الوزراء بالسودان -في بيان اليوم الأحد- إنرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يطوي صفحة ثلاثة عقود من العزلة الدولية، ويفتح فرصاً كبيرة للسودان خاصة في الجانب الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أنه من تلك الفرص البدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقراً والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون، ويأتي ذلك في إطار برنامج إصلاحي اقتصادي شامل قامت الحكومة بإعداده وإجازته.
وأوضح البيان أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، كما ترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد.
وأضاف أن القرار يسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي، وهو ما سيسهل التحويلات البنكية، ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية، كما يسمح برفع كافة القيود وإنهاء المصاعب المفروضة على سفر وتنقل السودانيين حول العالم.
وألمح إلى أن إزالة السودان من القائمة يتيح وصول السودانيين إلى كافة المنتجات التقنية والتكنولوجيا بصورة مباشرة ودون وسطاء، وهو ما كان محظورًا.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة أرسلت في أغسطس الماضي وزير خارجيتها مايك بومبيو في زيارة للخرطوم، وقدم بومبيو خلال هذه الزيارة عرض الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف والتطبيع مع إسرائيل كشرط لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف البيان: "رفض رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك هذا الشرط، وطالب حكومة الولايات المتحدة بفصل القضيتين، وبرفع اسم السودان من القائمة، حيث إن السودان استوفى جميع الشروط اللازمة لإتمام العملية، والحكومة ترى أن من حق الشعب السوداني البت في أمر العلاقة مع إسرائيل من خلال مؤسساته الدستورية والتي لم تكتمل بعد".
وأوضح: "واصلنا التفاوض مع الحكومة الأمريكية على هدى قناعاتنا بأن المسارين منفصلان تماماً، وتوصلنا لاتفاق بأن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن يخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي لإكمال استعادة السودان للحصانة السيادية التي تحميه من أي مطالبات أخرى بالتعويض أمام المحاكم الأمريكية، وهو ما تم الإعلان عنه في 23 أكتوبر الجاري".
وذكر البيان: "اقترح الجانب الأمريكي على حكومة السودان أن تجرى مكالمة هاتفية رباعية يقوم فيها الرئيس ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهنئة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والاعلان عن اتفاق مبادئ بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات".
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء إصرار السودان على أن انفصال المسارين يقوم على القناعة الراسخة ببراءة السودان وشعبه من تهمة الإرهاب، وأن تطوير علاقاته مع دول العالم على أساس مصلحة السودان والسودانيين هو شأن تضمنته وثائق الثورة وأقرت به قواها كلازمة للتحول الديمقراطي والانفتاح على العالم، وأن علاقات السودان الخارجية هي من صميم مكتسبات الشعب السوداني التي لا تهاون فيها ولا مساومة في عهد الثورة والتغيير.