حذر البنك المركزي التونسي، اليوم، الثلاثاء، من أن خططا حكومية تتطلب منه شراء سندات الخزانة ستنطوي على مخاطر على الاقتصاد من بينها مزيد من الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وهبوط العملة المحلية.
أضاف البنك في بيان أنه ملتزم بمعالجة التضخم وتحقيق الاستقرار المالي. كان وزير المالية قال الأسبوع الماضي إن من المرجح أن تطلب الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز ميزانية 2020 الذي بلغ مستويات قياسية.
يذكر أن ممثل مكتب البنك الدولى فى تونس، طوني فارهايجن،أن مجموعة البنك تواصل دعمها لتونس وخصوصًا في مجال التعاون الفني في قطاع الكهرباء، حيث يمول البنك الدولي الدراسات الأولية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والمتعلقة بدراسة أعماق البحر بقيمة 12 مليون دولار، إلى جانب مشروع دعم شبكة نقل الكهرباء بقرض قيمته 150 مليون دولار.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصناعة والطاقة التونسية سلوى الصغير، بمقر الوزارة، ممثل البنك الدولي في تونس، والخبير في الطاقة عز الدين خلف الله، وبحضور مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بلحسن شيبوب.
وتناول اللقاء دراسة آفاق التعاون والشراكة بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، وتطرق أيضًا إلى مشروع دعم شبكة نقل الكهرباء من الطاقات المتجددة من الجنوب التونسي إلى الشمال حيث تُنتج الطاقة الشمسية بقرض من البنك تقدر قيمته بحوالي 150 مليون دولار.