حسمت وزارة التربية الكويتية مصير آلية الاختبارات الفصلية حيث توصل الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي صباح امس وحضور عدد من القيادات الوسطى والعليا في الوزارة الى عقد اختبارات ورقية لطلبة المرحلة الثانوية للصفوف من العاشر حتى الثاني عشر بالمدارس خلال شهر يناير المقبل، في حين تبقى بقية صفوف المراحل التعليمية كما هي على الآلية المعمول بها حاليا ولا توجد لها اختبارات ورقية في المدارس، مع تحقيق الاشتراطات الوقائية والاحترازية حسب توجيهاتوزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة الأنباء.
وفيما يتعلق بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ستكون الآلية عبر تقييمات الكترونية طوال الفصل الدراسي الأول.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة بالانابة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان ومديرو عموم المناطق التعليمية وموجهو عموم المواد الدراسية، بالاضافة الى مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية ان الاجتماع شهد تبادل الآراء والمقترحات ومناقشة آلية الاختبارات بشكل عام لجميع المراحل التعليمية، مشيرة الى ان احد المقترحات التي طرحت هي تقديم اختبارات ورقية للصفوف من الثامن حتى الثاني عشر غير ان الامر حصل عليه خلاف ومعارضة من اغلب الحضور وتم التراجع والابقاء على المرحلة الثانوية رغم ان البعض كان يرغب بالاختبار فقط على صف الثاني عشر لامكانية السيطرة على الوضع.
وبينت المصادر انه تم الاتفاق على ان تكون في الاختبارات مرونة وعدم التركيز على اسئلة لا تساعد الطالب وتربكه خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مشيرة الى ان التربية في قرارها هذا وضعت الكرة في ملعب وزارة الصحة التي سيكون القرار الاول والاخير بيدها في الموافقة على قرار «التربية» من عدمه. واضافت المصادر انه اتفق الجميع على انه لن تقام الاختبارات دون موافقة وزارة الصحة، لافتة الى انه في حال رفض الصحة قرار التربية فإنه سيتم ترحيل الاختبارات الى شهر يونيو المقبل وفق آلية يتم وضعها من جديد. واوضحت المصادر انه في حال اصابة طالب بفيروس كورونا فلن يسمح له بدخول الاختبار وسيقدم له اختبار مؤجل في الدور الثاني بالمنهج كاملا، مشددة على ان صحة ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار.
من جهتها، اكدت مصادر بوزارة الصحة انه في حال وصول طلب وزارة التربية الذي يوصي بإقامة الاختبارات في المدارس فسيتم مناقشته وبحثه من جميع الجوانب والاطلاع على الآلية الموضوعة لذلك، مشيرة إلى أن الامر يحتاج الى دراسة متأنية قبل البت به من قبل السلطات الصحية، مؤكدة ان صحة وسلامة ابنائنا تأتي في المقام الأول.