كشف مصدر مسؤول فى النيابة العامة بالسعودية، أن الدعوى الجزائية العامة التى أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين فى جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية بالرياض؛ أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم، تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجارى، وحكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل فى مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت (20) مليون ريال.وفق سبق.
وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليونى ريال، وجهازى حاسب إلى مكتبى ومحمول، وآلة لعد النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة فى الحسابات البنكية تتجاوز (714) ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة فى غسل الأموال تتجاوز (375) مليون ريال.
ونصت الأحكام على شطب السجل التجارى المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأى التزامات أخرى.
وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجارى فى مدينة الرياض، بتشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم فى القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية؛ مؤكدًا أن الوافدين سيُبعَدون عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددًا.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالى أو الاقتصادى، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها فى ضوء الحماية الجنائية المقررة نظامًا.