اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات مساء الثلاثاء في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. وعلى مدى يومين، ركزت النقاشات على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، ومقرات عملها.
وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة، في أول اجتماع لها داخل ليبيا والذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020. وفيما يلي بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع غدامس.
وأكدت البعثة الأممية أنه تم تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات الى مقراتها وسحب القوات الاجنبية من خطوط التماس، وتعقد هذه اللجنة اول اجتماع لها في سرت بحضور لجنة 5+5 في القريب العاجل مع وجود البعثة، واتفقت اللجنة على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال الشهر الجارى.
اتفقت اللجنة على تدابير جهازية المراقبة بما فيها المراقبين الدوليين، تحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة، وأن يكون مقرها الرئيسي في مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت.
وقررت اللجنة أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينة هون وسرت، عقد اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر الجارى بمدينة البريقة مع حضور قائدى حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية وترفع اعمالها الى اللجنة 5+5، واستمرار عمل اللجان الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها الى حين إتمام الملف، الاتفاق على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة، العمل الفوري على فتح رحلات دورية الى سبها وغدامس مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة.
ولفتت البعثة إلى أن اللجنة العسكرية 5+5 ستشكل لجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص وبالتعاون مع البعثة ويكون لديها طابع مدني.
وطالبت اللجنة مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر الجارى.