قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن هناك حالة من الاستخفاف المجتمعي بخطورة تفشي فيروس "كورونا"؛ الأمر الذي ستكون معه الدولة اللبنانية مرغمة على الاتجاه نحو اتخاذ قرار بالإغلاق العام للبلاد لمدة أسبوعين لمواجهة انتشار الوباء.
وأشار وزير الصحة اللبناني - في حديث اليوم لإذاعة (صوت لبنان) - إلى أن الدول الأوروبية والمتقدمة التي تتمتع بنظم صحية تتسم بالصلابة، أعلنت الإغلاق العام في مواجهة الموجة الجديدة لتفشي وباء "كورونا"، والذي قوبل بالتزام مجتمعي واحترام أحكام القوانين مع إمكانيات لتلك الدول سمحت بتقديم خدمات اجتماعية للمواطنين تعويضا لهم عن تداعيات الإغلاق.
وشدد على أنه إذا اتُخذ قرار الإغلاق العام في لبنان، فإن الأمر يتطلب أن تقوم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات (الأجهزة المحلية) بضمان التنفيذ الصارم والدقيق للإغلاق العام وعدم السماح بالاستخفاف به من قبل المواطنين، وإلا لن تكون هناك فائدة من وراء القرار.
وأضاف "اعتمدنا في السابق الإغلاق الجزئي لبعض المناطق التي تشهد انتشارا للوباء بدلا من الإغلاق العام، وذلك نزولا على رغبة القطاع التجاري والضرورات المعيشية، ولكنه لم يسفر عن نتيجة إيجابية، فالتعامل المجتمعي لم يكن على قدر التحدي الوبائي".
وتابع قائلا "لا يمكن وضع رجل أمن لكل مواطن لضمان الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية، ورأينا في المناطق التي أُغلقت التزاما ضئيلا، فالمطاعم والمراكز والمحال التجارية التي تلتزم بالضوابط أكثر من غيرها امتثلت وأقفلت أبوابها، في حين أن المحال الشعبية والمقاهي ظلت مفتوحة بشكل طبيعي وكذلك شوهدت تجمعات المواطنين على النحو المعتاد في مشاهد تخالف قرارات الإغلاق ودون أن يتصدى لهم أحد، على نحو عكس الاستخفاف التام بالإجراءات الوقائية وعدم الإحساس بالمسئولية المجتمعية؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد المصابين بصورة كبيرة".
وأكد وزير الصحة اللبناني ضرورة اتخاذ خطوات مسئولة من جانب كل فرد في المجتمع، لاسيما مع دخول موسم الشتاء حيث بدأت الظروف المُناخية التي تساعد على انتشار فيروس "كورونا" بصورة أكبر، بما يستوجب إجراءات صارمة.. مضيفا "كفى التعامل بخفة مع الموجات المتتالية للفيروس.. علينا أن نحافظ على أسرنا ومجتمعنا".