أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان المركزي، لما لهذه الخطوة من أهمية في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك خلال ترؤس "عون" اجتماعا تقرر خلاله تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى شركة "الفاريز ومارسال" الدولية التي سبق وجرى التعاقد معها لإجراء عملية التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تُسلم بعد.
وقال وزير المالية غازي وزني ،في تصريح له عقب الاجتماع، إن اللقاء الذي شارك فيه رئيس فريق التدقيق الجنائي من "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال، خُصص للبحث في الملابسات التي حالت دون تمكن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان المركزي.
وأضاف أنه جرى الاتفاق على تمديد المهلة لتسليم مصرف لبنان المركزي جميع المستندات المطلوبة إلى الشركة، بعدما كان من المفترض أن تنتهي في تاريخ أقصاه 3 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الشركة تعتبر أن المستندات التي تم تحصيلها غير كافية ولا تسمح للقيام بالمهمة الموكلة إليها، وأن الحكومة اللبنانية من جانبها تحاول توفير المستندات بما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد.
وأشار وزير المالية إلى أن تجاوز مسألة "السرية المصرفية" التي حالت دون تسليم بعض المستندات إلى الشركة، له سند من هيئة التشريع والاستشارات (جهة إفتاء تشريعية بوزارة العدل)، فضلا عن أن مصرف لبنان المركزي أظهر استعداده لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان.
وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة، قد أقرت التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، على الرغم من وجود شركتين دوليتين تتوليان بشكل منتظم عملية التدقيق في الحسابات، وذلك بعدما اندلع خلاف كبير قبل أشهر بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني النائب إبراهيم كنعان، قد كشف في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا أن عقد التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي الذي أبرمته الدولة مع شركة ألفاريز ومارسال، غير قابل للتطبيق نظرا لتعارضه مع قواعد السرية المصرفية المحمية بمقتضى قانون النقد والتسليف في لبنان، والذي لا يعطي الحق في الاطلاع على الحسابات المصرفية كونها محمية بقواعد السرية المشدد.