أكد المختص الفرنسي في علم الاجتماع والسياسة والخبير في الشأن التونسي فنسنت غيسير أن تونس تعد شريكا أمنيا لفرنسا.
وقال "غيسير" الباحث بمعهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي، في حوار خاص لقناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" -الذي زار تونس الجمعة الماضية وسيزور الجزائر في وقت لاحق اليوم - يتماشى مع السياسة الأمنية بين فرنسا وتونس القائمة على الهجرة والأمن، مضيفا أن العالم السياسي يعتقد أنه يجب -قبل كل شيء- تحديد سياسة مشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الإرهاب.
وأضاف ردا على سؤال حول زيارة الوزير الفرنسي لتونس، والتي جاءت بعد هجوم نيس والمشتبه فيه الرئيسي تونسي الأصل، ووصل مؤخرا إلى فرنسا- أن الهجرة غير الشرعية والإرهاب كانتا أساس السياسة الفرنسية التونسية لأكثر من 20 عاما، موضحا أن وزير الداخلية الفرنسي السابق "شارل باسكوا" هو من بدأها وتبعه جميع وزراء الداخلية الفرنسيين فيما بعد.
وتابع قائلا إنه من وجهة النظر هذه، فإن "دارمانان" استمر في السياسة الأمنية بين فرنسا وتونس، لذا فإن هذا الضغط على تونس لكي تصعد بشأن هاتين المسألتين هو شيء قديم، ربما يكون الجديد هو الربط المباشر في الخطاب الحكومي والرئاسي بين مسألة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وهذا الارتباط يتزايد أكثر فأكثر في ضوء الهجمات الأخيرة، ولاسيما هجوم نيس.
وأكد "غيسير" حول رغبة فرنسا في طرد نحو 20 تونسيا من المشتبه بهم بالتطرف- أنه يجب الأخذ في عين الاعتبار أن تونس تعد دولة ديمقراطية، وأنها دولة متضررة من الإرهاب مثل فرنسا، وأن لديها مشاكل اقتصادية، لذا، فإن الأمر يتعلق بتحديد سياسة مشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار أن تونس ليست فقط شريكا مساعدا لفرنسا، وإنما هي شريك أمني لها.
وشدد على ضرورة إرساء أسس الشراكة بين دولتين ديمقراطيتين وذات سيادة، موضحا أن هناك حاجة إلى شراكة حتى يتم التعامل مع هؤلاء المتطرفين من الجنسية التونسية الذين يعودون إلى ديارهم مثل العلاجات التي يتم إجراؤها في فرنسا للسكان المتطرفين الذين يتم وضعهم في أحياء، خاصة وأنه ليس تعاونا أمنيا فحسب، بل تعاونا قضائيا وحتى تعاونا في السجون، معربا عن اعتقاده بأن الأمر ليس من اختصاص وزارة الداخلية فحسب، بل هو تعاون حكومي دولي حقيقي بين فرنسا وتونس للقضاء على آفة الإرهاب هذه.
وأجاب -في سؤال: هل يكفي الحوار بين دولتين أم هناك حاجة إلى تعاون على المستوى الأوروبي؟- أنه لهذا السبب يتحدث عن سياسة مشتركة على نطاق متوسطي وليست ثنائية فقط والتي ستنقذ البحر الأبيض المتوسط من ويلات الإرهاب، ولكنها سياسة مشتركة تجمع الدول وكذلك المجتمعات المدنية لأن أول ضحايا الإرهاب هم المجتمعات المدنية، مشيرا إلى أن تونس تعرضت بشكل خاص للأذى من جراء الأعمال الإرهابية في السنوات القليلة الأخيرة ولهذا السبب يجب أن نجعل المجتمعات المدنية تفهم أن هناك مصلحة في إصلاح سياسة مشتركة بشأن الإرهاب.
واختتم قائلا إن زيارة وزير الداخلية الفرنسي لتونس والجزائر تتمحور على اتخاذ إجراءات وقرارات على مستوى الاستخبارات، ولكنه ربما من الأفضل مقابلة أيضا وزير العدل الجديد ووزير التربية والتعليم على وجه الخصوص؛ لجعل المواطنين يفهمون أن مكافحة الإرهاب هي مفاوضات حكومية دولية حيث أنهم في حاجة إلى سياسة أوسع لا تقتصر على الجانب الشرطي بل تشمل جوانب مختلفة على المستوايات الثقافية والقضائية وخاصة على مستوى معاملة الإرهابيين.