استخدمت العديد من العائلات اليمينة وسائل بدائية للغاية للنزوح من قرية القازة الواقعة جنوب غرب مديرية الدريهمي بالحديدة، غربي اليمن، بسبب قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية على القرى والمناطق السكنية، وأظهرت لقطات فيديو بعض العائلات وهي تضع ما تبقى من أثاثها المنزلي على عربات "كرو" وتتجه إلى مناطق آخر آمنة، وذلك خوفًا على أطفالهم وأسرهم من الإصابات نتيجة القصف المستمر.
وأفادت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي استهدفت مناطق وقرى سكنية متفرقة في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون المدفعية والأسلحة المتوسطة، وقام عشرات آلاف من العائلات بالنزوح من منازلهم منذ انطلاق الهدنة الأممية، جراء قصف ميليشيات الحوثي على مساكنهم وتحويل بعضها الآخر إلى ثكنات عسكرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع عقد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونهما) اجتماعا في مدينة المخا الساحلية، غربي اليمن، مع فريق الحكومة الشرعية بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، في تحرك أممي لخفض التصعيد الذي أشعلته ميليشيات الحوثي، واستهدف تفجير الوضع عسكريا في كافة قطاعات وجبهات الحديدة.
وكان قد أكد المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى باليمن، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود. وفق وكالة الأنباء اليمنية.
واشار بيان صادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، إلى أن الإجراءات الحكومية بهذا الصدد تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الاممي الى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين، وهو الأمر الذي يعد متطلب جوهريا وأساسيا لتحسين الوضع الإنساني، وتتويجا حقيقيا لجهود المبعوث الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية في اليمن.
ودعا البيان، المجتمع الدولي بجميع منظماته ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم ونقضهم للاتفاق الذي تم مع المبعوث الاممي، وإجراءاتهم التصعيدية المستمرة للتسبب في أزمات الوقود تارة، وخلقها دون مبرر تارة أخرى، وتعزيز نشاطهم في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية.
