جدد المجلس الأعلى للقضاء الليبى، اليوم الأربعاء، تأكيده على أهمية الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها وفقا للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة بها واستبعاد تلك المناصب من المادة 15 من الاتفاق السياسي.
وأكد المجلس في بيان له ردا على المداولات الجارية في ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس، مؤكدا موقفه الرافض إدخال القضاء في أتون المحاصصة الجهوية .
وشدد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا على أنه لن يقف متفرجا على تقاسم السلطة القضائية، وفقا لمعايير لا يساندها نص في القانون ولا عرف قضائي.
كان أعضاء مجلس النواب الليبى قد أعلنوا رفضهم استحداث جسم تشريعى غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مؤكدين على التزام البرلمان تجاه أى حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
جاء ذلك فى بيان رسمى لعشرات النواب الليبيين من الشرق والغرب والجنوب، وذلك تعليقا على المعايير التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى ملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبى حرصهم واهتمامهم بالغين متابعتهم فاعليات ملتقى الحوار السياسى الليبى المنعقد فى تونس والذى تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، معربين عن ترحيبه بحل سلمى وشامل لأزمة البلاد، ويستبعد خيار الحرب بشكل نهائى، والذى يبدى بذات الوقت بعض التحفظات، مؤكدين على عدة معايير وأسس يرى المجلس وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار منها التحفظ على الآلية التى تم بها خيار المشاركين فى الحوار، وانتقاء شخصيات لا تمثل أى قاعدة شعبية ولا أى سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وشدد أعضاء مجلس النواب الليبى على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة فى قرار إنشائها منذ عام 2009 إلى 2011، وعدم تجاوزه، وألا تتجاوز الإعلان الدستورى والاتفاق السياسى وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.
وشدد أعضاء البرلمان الليبى على أن المجلس رفض مرارا استمرار المراحل الانتقالية وأكد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفى الاستفتاء على مشروع الدستور، موضحين أن المجلس قبل بمرحلة انتقالي أخيرة كحل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة، مشددين على ضرورة ألا يصادر أى اتفاق حق الشعب الليبى وتجاوز من يمثلونه.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية، موضحين أن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكرى والذى لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، مشددين على أن أى اخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكرى سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمى.
ويرى أعضاء مجلس النواب الليبى وجوب أن تكون هذه الأسس هى المرتكزات لأى اتفاق، موضحين أن أى تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة بإضافة أجسام تفتقد للشرعية اللازمة وأن تكون مخرجات الاتفاق خالية من أى إلزام ولكى الاتفاق ذا قيمة يجب أن يراعى فيه ما تم ذكره حتى لا يكون هو والعدم سواء.