أصدرت السلطات اللبنانية قرارا بتعليق العام بالمحاكم في جميع أنحاء لبنان خلال فترة الإغلاق العام للبلاد والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من السبت المقبل وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري للحد من تفشي وباء كورونا.
وذكر بيان مشترك صادر عن وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أن إقفال قصور العدل (المحاكم) وتعليق العمل في الجلسات والأعمال الإدارية القضائية، يأتي امتثالا لقرار الدولة اللبنانية بإغلاق البلاد خلال الفترة ما بين 14 وحتى 30 نوفمبر الجاري في ضوء الظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بوباء كورونا.
وذكر البيان أنه يُستثنى من قرار تعليق العمل بالمحاكم، جلسات وطلبات البت في إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا أمام المحاكم وسلطات التحقيق القضائية، وقضايا الأمور المستعجلة أمام المحاكم المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ أمس قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت المقبل ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.