توقع عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، حدوث خلاف شديد وتجاذبات على الأسماء المطروحة لتولى المناصب خلال اجتماعات الحوار السياسى الليبىفي تونس، مشيرا إلى أن الأمر سيحسم في نهاية المطاف كون المحاصصة مع بعض المغالبة ستكون سيدة الموقف.
وأكد البرلماني الليبى في تصريحات له، أن المجتمعون سيتفقون على الخروج بسلطة موحدة للمرحلة التمهيدية تتكون من مجلس رئاسي ثلاثي بصلاحيات محددة وكذلك رئيس حكومة ونائبين له، لافتا إلى أن الأمر من تقاسم باقي المناصب لاعتمادها حزمة واحدة.
ولفت البرلمانى الليبى، إلى أن دور مجلس النواب الليبي سيتمثل في اعتماد الحكومة الجديدة فقط خلال مدة محددة حال توحد وإلا سيعتمدها ملتقى الحوار السياسي ليتحول إلى سلطة تشريعية بديلة ومرجعية لأي خلاف يحدث بعد ذلك، موضحا أن جميع المشاركين متفقين على عدم إضاعة الفرصة التي لن تتكرر بالنسبة لهم على أن تترك بنود الترتيبات الأمنية والاقتصادية للمسارات الموازية، مرجحا إمكانية تأجيل موضوع القاعدة الدستورية لمرحلة لاحقة بعد الانتهاء من توحيد السلطة التنفيذية.
وفي سياق متصل، جدد المجلس الأعلى للقضاء الليبى، الأربعاء، تأكيده على أهمية الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها وفقا للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة بها واستبعاد تلك المناصب من المادة 15 من الاتفاق السياسي، مؤكدا رفضه إقحام المؤسسة في صراع المحاصصة.