زار وفد لمجلس الأمن الدولى أمس الخميس، الصومال ليؤكد لسلطاتها ضرورة تنظيم انتخابات فى أغسطس محذرا من خصومات سياسية يمكن أن تعرقل التوجه إلى استقرار أكبر.
ولم يدعم البرلمان الصومالى حتى الآن إصلاح النظام الانتخابى الذى اقترحته الحكومة. ودعا مجلس الأمن إلى الخروج من المازق.
وكان من المقرر تنظيم أول اقتراع مباشر منذ 40 عاما فى الصومال فى 2016 مع انتهاء ولاية المؤسسات الحالية القائمة منذ 2012.
لكن الحكومة عدلت عن تنظيمها بسبب ضغط الوقت وهواجس أمنية. واختارت بدلا من ذلك تكليف قبائل وممثلين إقليميين بانتخاب غرفتى البرلمان.
ويعطل بعض النواب المترددين فى التخلى عن مقاعدهم تشريعات ترمى إلى إرساء النظام الانتخابى الجديد.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماتيو ريكوف: "نحث البرلمان على المصادقة على هذا النظام هذه مسالة ملحة جدا".
وستكون الانتخابات القادمة ثانى اقتراع منذ 1991. وتعود آخر انتخابات إلى 2012. واجتمع حينها كبار رجالات مختلف القبائل لتعيين نواب للدفاع عن مصالحهم.
ويرى الدبلوماسيون أن النظام الجديد أفضل وأكثر تمثيلية وسيشكل خطوة أولى باتجاه انتخابات ديمقراطية حقيقية فى 2020.