صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2021.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية لصالح تمرير مشروع القانون في جلسة علنية اليوم رأسها سليمان شنين رئيس المجلس.
وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، قد عقدت يوم الأحد الماضي، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021.
يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال إلى لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.
وقال أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية الجزائري عقب التصويت على إن الحكومة ورغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع اسعار النفط و الازمة الصحية الحالية استهدفت من خلال مشروع القانون الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الانتاج وتعزز مساعي تنويع الاقتصاد.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اغلاق سنة 2020، وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023.
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دينار في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دينار (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دينار سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و 8.680,3 مليار دينار سنة 2023 (0,9+ بالمائة).
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.
أما بالنسبة للتضخم، فان قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل تسارع طفيف في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.