أكدت محكمة النقض فى الرباط، الأحكام التي صدرت العام 2017 ، بإدانة 23 صحراويا متهمين بقتل 11عنصرا من قوات الأمن المغربية في 2010، فى ما يعرف "بقضية اكديم ايزيك"، بحسب ما أفاد محاموهم.
وقال المحامي محمد فاضل الليلي لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في المغرب، "رفضت ملتمسات المتهمين، هذا قرار نهائي ينهي المساطر القضائية في هذا الملف"، وقضت الأحكام الصادرة على المتهمين بسجنهم لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة.
وأضاف "نعتقد أن دفوعات هيئة الدفاع كانت وجيهة، لكن المحكمة كان لها رأى آخر".
وتعود وقائع القضية إلى العام 2010 حين اعتصم حوالى 15 ألف صحراوى للاحتجاج على أوضاع معيشتهم في مخيم أكديم ايزيك قرب مدينة العيون بالصحراء الغربية.
وفي الثامن من نوفمبر 2010، فككت قوات الأمن المخيم بالقوة، وتلت ذلك صدامات قتل فيها 11 شرطيا ودركيا.
في العام 2017، دانت محكمة الاستئناف بسلا 23 متهما بالسجن لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة، لا يزال 19 منهم رهن الاعتقال، بحسب الليلى.
وحوكم هؤلاء ابتدائيا أمام محكمة عسكرية فى العام 2013، لكن القضية أحيلت فى الاستئناف على القضاء المدنى، على خلفية احتجاجات منظمات غير حكومية، وأقرباء المتهمين وبعد إصلاح قانون القضاء العسكرى المغربى.
ورفضت المحكمة اليوم، طلبات عائلات الضحايا بأن يكونوا طرفا مدنيا فى المحاكمة.
واتسمت هذه القضية بالحساسية لارتباطها بنزاع الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على 80 % منها، وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، باستقلالها.
وتبادل المغرب وبوليساريو الاتهامات بالتسبب بهذه المواجهات العنيفة، بينما كشفت تسجيلات فيديو أن بعض الضحايا العزل تم ذبحهم او التمثيل بجثثهم، مثيرة صدمة لدى الرأي العام.
لكن المتهمين قدموا رواية مناقضة للأحداث، وتحدثوا خلال المحاكمة عن تعرضهم للتعذيب بعد توقيفهم.
وتزامن قرار المحكمة اليوم مع عودة التوتر منذ منتصف نوفمبر إلى الصحراء الغربية، بعد عملية عسكرية نفذها الجيش المغربي في منطقة الكركرات العازلة بهدف إعادة حركة المرور الى معبر حدودى مع موريتانيا قطعه، وفق السلطات المغربية، عناصر من البوليساريو، وردت البوليساريو بأن العملية المغربية تسقط وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 بين الطرفين بإشراف الأمم المتحدة.