أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أحمد الحسين، أن صدور الأمر الملكي في القضية الأولى من قضايا الفساد المعلن عنها اليوم (الخميس)، والتي كشفت عن تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، يمثل عدة دلالات، من بينها أن المساءلة في جرائم الفساد المالي والإداري تشمل الجميع مهما كانت مناصبهم.
فيديو | متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لـ #هنا_الرياض: المحاسبة في جرائم الفساد المالي والإداري تشمل الجميع pic.twitter.com/GaOf8RGnYM
— هنا الرياض (@herealriyadh) November 26, 2020
وأضاف، في حديثه لقناة الإخبارية، أن الأمر الملكي يؤكد أيضاً وجود الإرادة السياسية لمكافحة الفساد الإداري باعتبارها أحد مرتكزات رؤية 2030، والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة للهيئة.
وأشار إلى أن المتهمين ليسوا جميعهم موقوفين، لأن الإيقاف يتم وفق نظام الإجراءات الجنائية، ومن لا تنطبق عليه إجراءات التوقيف أطلق سراحه وسيمثل أمام المحكمة.
يُذكر أن المبلغ الذي حصل عليه المتهمون في القضية الأولى دون وجه حق أكثر من 1.2 مليار ريال.