أكدت النيابة العامة السودانية، رفضها أي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية الخاصة بالمتهم عبد الله حسن أحمد البشير، الذي توفي اليوم، لافتة إلى أن ما قامت به تجاهه تم وفقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وتم عرضه على الأطباء الذين اختارهم.
وقالت النيابة العامة السودانية - في بيان بخصوص وفاة شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم - إنه جرى القبض عليه بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي عقب سقوط النظام مباشرة، لافتة إلى أنه كانت مقيدة في مواجهته إجراءات أولية تحت أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١، منذ عام ٢٠١١، ( أي قبل سقوط النظام بسنوات)، لدى نيابة الأموال العامة، وبتاريخ ٢٠١٩، وعدلت الإجراءات وقيدت دعوى جنائية بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٠.
وأضافت النيابة العامة أنها أمرت بالإفراج عنه بكفالة مالية ولكنه عجز عن سدادها، وفي ابريل الماضي، تم إدخاله مستشفى وتشخيص حالته المرضيه، وفي مايو الماضي، تم عرضه على لجنة ثلاثية، أوصت بالراحة التامة ومواصلة العلاج على أن يبقى بالمستشفى تحت الإشراف الطبي المباشر مع الاستمرار في تلقي العلاج.
وقالت إنه تمت إحالة البلاغ للمحكمة وكانت أولى الجلسات في أغسطس الماضي، واستمرت الإجراءات أمام المحكمة، ومنذ تاريخ الإحالة فإن كل الإجراءات أصبحت خارج ولاية النيابة العامة وانعقد الاختصاص للمحكمة.
وأشارت إلى أنه في يونيو الماضي تمت مخاطبة النائب العام تاج السر الحبر، بخصوص سفره للعلاج بالخارج، وكان رد النيابة العامة أن الدعوى أحيلت للمحكمة، وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائيه خارج ولاية النيابة العامة، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية.