استقبل رئيس مجلس الوزراء السودانى، د.عبد الله حمدوك، المجلس المركزى، لقوى إعلان الحرية والتغيير، وعبّر أعضاء المجلس المركزي من جانبهم عن تجديدهم الثقة في د. عبد الله حمدوك وإصرارهم على استمراره في رئاسة مجلس الوزراء، باعتبار ما له من إجماع سياسي وشعبي وبما يمكنه من إدارة المرحلة القادمة بكل تعقيداتها، وإنجاز استحقاقات الفترة الانتقالية بما فيها السلام الشامل والإصلاح الاقتصادي والتحول الديمقراطي المُستدام.
ونقلت وكالة أنباء السودان، أن حمدوك أكد أن هذه المرحلة الجديدة تستدعي الوقوف وتقييم الفترة الماضية من عمر الفترة الانتقالية، خصوصاً بعد إنجاز اتفاق سلام السودان بجوبا في مرحلة أولى، وحضور قيادات أطراف العملية السلمية للعاصمة الخرطوم مما يعتبر فرصة كبيرة تسمح بضخ دماء جديدة تخلق حيوية في جسد الفترة الانتقالية ناحية إنجاز التحول الديمقراطي.
وترجم الحضور على فقيد السودان، الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، والذي عبّر د. حمدوك عن أن رحيله جاء في وقت أحوج ما نكون فيه لخبرته ومعرفته وحكمته، وأمّن الاجتماع على أن أفضل ما يُمكِن تقديمه وفاءً لروحه ولمسيرة نضاله يكون بإنجاز مهام الفترة الانتقالية والوصول بالثورة المجيدة لمراميها وغاياتها.
وبحث الاجتماع كذلك المستجدات على المستويين المحلي والإقليمي، بما في ذلك الترتيب للتشكيل الوزاري الجديد، وضرورة بناء الحكومة الجديدة على تقييم العمل المشترك خلال أشهر الفترة الانتقالية منذ تكوينها العام الماضي، بما يضمن تدقيق النظر في أولويات المرحلة القادمة.
وتداول الاجتماع حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهو المجلس الذي سيجري تكوينه بموجب المادة ثمانين من الوثيقة الدستورية لعام 2019م، تعديل 2020م، وأمّن المجتمعون على أهمية الطابع التشاوري والتنسيقي للمجلس، بما يمنع التغوُّل على صلاحيات المؤسسات الدستورية بالبلاد.+
التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بوفد رابطة أبناء دارفور بنيويورك، برئاسةخر الدين التجاني علي سبيل، والذي أوضح أن الغرض من اللقاء تقديم التهنئة لحكومة الفترة الانتقالية بمناسبة توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان الشقيق.
وأكد سبيل دعم رابطة أبناء دارفور بنيويورك لحكومة الفترة الانتقالية من أجل تحقيق شعارات الثورة، مشيراً إلى أن الرابطة تطرح مبادرة لدعم السلام والاستقرار بدارفور عبر تقديم معينات العودة الطوعية، ورتق النسيج الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير سعيها لتطوير خدمات الصحة والتعليم بالإقليم، وأن الرابطة ستجري اتصالات مع العديد من منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمساهمة في عودة النازحين واللاجئين الى قراهم، للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.
يأتى هذا فيما جدد د. يوسف آدم الضي، وزير الحكم الإتحادي التأكيد على أن مسار شرق السودان في إتفاقية السلام سينهي أسباب إندلاع الحروب الداخلية مرة اخرى وأن بروتكول السلطة في المسار أمر ثانوي مقارنة بالمكاسب الكبيرة التي ستحققها الإتفاقية للمواطنين بشرق السودان .
وأعلن الضي، خلال مخاطبته اجتماع مجلس وزراء حكومة القضارف، أن وزارته ستعمل مع حكومة الولاية لتحقق موازنة العام 2021 الطفرة الزراعية المرجوة إلى جانب قيادة الإتصالات مع الحكومة الإتحادية لإنجاز ما تبقى من الحل الجذري لمياه القضارف مع تركيز الإهتمام على المحليات الحدودية عبر مشاريع إعادة التوطين وتوصيل الخدمات بعد إستعادة الحكومة مؤخرا لمساحة مقدرة من اراضي الفشقة، ووجه المحليات بتعظيم الإهتمام بلجان الخدمات والتغيير لإحداث الإستقرار المطلوب .
من جهته دعا الوالى د.سليمان، الحكومة الإتحادية لتقليل مخاوف حكومته من إرتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بسبب شح الوقود وتخصيص الوقود المدعوم للزراعة ، وأعرب عن قلقه لإستمرار حصول القضارف على %50 فقط من إحتياجها الفعلية من السلع الضرورية .
وقال ، إن حكومته تضع آمالا عريضة في أن تعيد مفوضية قسمة الموارد التي نص عليها قانون الحكم اللامركزي التوازن في عملية توزيع الموارد والخدمات.
وكان د.حسان نصرالله وكيل وزارة الحكم الإتحادي وطه يس مستشار الوزارة قد خاطبا الإجتماع مؤكدين سعي الوزارة لدعم الحكومة الإنتقالية بالقضارف لمواجهة الضغوط التي تواجهها بسبب تدفقات اللاجئين .
