وزعت السفارة الفرنسية بيانا، تضمن نتائج مؤتمر دعم الشعب اللبنانى الذى عقد بدعوة من الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وأوضح البيان أن المؤتمر عقد بدعوة مشتركة من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة، شارك فيه 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات مجتمع مدنى لبنانى.
وأكد أنه فى أعقاب المؤتمر الدولى لدعم بيروت والسكان اللبنانيين الذى عقد فى 9 أغسطس، بعد الانفجار المدمر فى 4 أغسطس فى بيروت، تمت تعبئة استجابة إنسانية عاجلة لمساعدة السكان لمواجهة نتائج هذه المأساة التى كشفت عن الخلل فى لبنان الناتج عن أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية فى البلاد.
وأضافت أن المؤتمر، أتاح للمجتمع الدولى أن يجدد بقوة تضامنه مع الشعب اللبناني، وأن يجدد التزامه الوقوف إلى جانبه فى المأساة التى طالت هؤلاء السكان فى جسدهم وقلوبهم. ناقش المؤتمر الاستجابة الإنسانية للأزمة والجهود التى يتعين بذلها من أجل التعافى المبكر.
ودعا المؤتمر إلى احترام حقوق الإنسان فى لبنان، وأكد المؤتمر أن الالتزامات التى تم التعهد بها فى ما يتعلق بالمساعدات الطارئة منذ 4 أغسطس قد تم الوفاء بها، من حيث النوعية والكمية، فى كل المجالات ذات الأولوية التى حددتها الأمم المتحدة آنذاك، بما فى ذلك الصحة والتعليم وإعادة التأهيل الحضرى والغذاء.
فى حين تم التعهد بتقديم 257 مليون يورو، تم دفع أكثر من 280 مليون يورو بالفعل، وأعاد المشاركون التأكيد على التزامهم التوزيع الشفاف والفعال للمساعدات الدولية بما يعود بالنفع على الشعب وحده، وتم فى هذا المجال الثناء على دور الأمم المتحدة فى هذا الصدد.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المساعدات الطارئة، عمل المؤتمر على حشد دعم إضافى من حيث النهوض المبكر من أجل المنفعة المباشرة للفئات السكانية الأكثر ضعفا، ولا سيما من أجل الاستجابة لتحديات الأمن الغذائى والحصول على التعليم. وأشار المشاركون على وجه الخصوص إلى الحاجة إلى توجيه المساعدة إلى النساء والشباب والأطفال.
وتم تقديم إطار عمل 3RF "الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار" والمرفق التمويلى الخاص به، أى الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين الذى أعده البنك الدولى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، وستضمن هذه الأدوات استمرار التمويل بعد المساعدات الإنسانية الطارئة التى تم تخصيصها بعد 4 أغسطس، وسيتم إعطاء دور هام للجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى لتحديد مجالات العمل ذات الأولوية، مثل الحكم الرشيد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والإسكان والثقافة والتراث. وسيولى اهتمام خاص للاحتياجات الفورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ورحب المؤتمر بآليات التنسيق هذه، وشدد على ضرورة تجنب التداخل مع الآليات القائمة.
وأعرب المشاركون، عن قلقهم بشأن التأخير فى التحقيق فى انفجارات 4 أغسطس كما ناقش المؤتمر إعادة إعمار مرافق الميناء ودمجها فى المدينة وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار.
وشدد المشاركون، على أن إعادة إعمار الميناء يجب أن تستند إلى المبادئ التالية: إعادة البناء بشكل أفضل، الإدارة الأفضل واتخاذ القرار بشفافية. شعر المشاركون أن إعادة إعمار الأحياء المتضررة يجب أن تتم بطريقة شاملة بالتشاور مع السكان.
وأعرب المؤتمر، عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأعرب عن قلقه من الأزمة الإنسانية الناشئة. وأشار المشاركون إلى تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، حيث ارتفع معدل الفقر من 28% إلى 55% خلال فترة 12 شهرا، مما دفع الآن العديد من اللبنانيين إلى الهجرة. واتفق المؤتمر مع البنك الدولى على أن هذا "كساد متعمد". لبنان فى حال إفلاس مالي، لكن لا يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا تم تنفيذ الإصلاحات بسرعة. كما مكن المؤتمر من البدء فى التفكير فى الإصلاح الضروري للنموذج الاقتصادي اللبناني.
وأشار المشاركون، إلى أهمية التنفيذ الفعال للإصلاحات التى يتوقعها السكان والمجتمع الدولى، هذه الإصلاحات ضرورية للغاية لتمكين المجتمع الدولى من الانخراط جنبا إلى جنب مع لبنان، سواء من حيث النتائج التى توصل إليها مؤتمر سيدر فى 6 نيسان 2018، وآفاق الدعم الهيكلى الإضافى على المدى الطويل، يجب أن يكون هذا الدعم جزءا من برنامج يبرم مع صندوق النقد الدولي.
وجدد المؤتمر، التأكيد على الحاجة الماسة إلى اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين فى أسرع ما يمكن على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد. على أساس خارطة الطريق فى 1 أيلول 2020، التى صادقت عليها جميع القوى السياسية اللبنانية، سيكون على هذه الحكومة أن تنفذ بشكل عاجل كل الإصلاحات والتدابير اللازمة لاستعادة ثقة اللبنانيين من المجتمع الدولي.