أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود الشريم أن الفساد الإداري والفساد المالي يقوضان بناء المجتمع ويحدثان فيه الإرباك والترهل، وهما من الخيانات العظيمة لله جل شأنه ثم لولي الأمر الذي ائتمن من كلفهم على المال والإدارة؛ لأن الفساد المالي إتلاف للمال العام، والفساد الإداري إتلاف للعدالة الاجتماعية العامة (والله لا يحب الفساد)، ولذا جاءت شريعة الإسلام بمكافحتهما. وفق "واس".
وتحدث الشيخ الشريم في خطبة الجمعة اليوم عن النمو الإداري والاقتصادي في المجتمع الإسلامي قائلا: إنه ما من مجتمع من مجتمعات أمتنا إلا قد رام ذووه نموا ماليا ينهلون من معينه وتنظيما إداريا يحلق بهم في جو التقدم والجد والنجاح، فإن المال شريان الحياة، والإدارة أقنوم الانضباط، وإنه متى تعانقت النزاهة المالية والتجرد الإداري، سدت بهما ثلمة فساد المال وثلمة فساد الإدارة، وأبحرا بسفينة المجتمع الماخرة إلى شاطئ التوازن والاكتفاء والأمانة وتقديم منفعة الصالح العام على المنافع الذاتية.
وأضاف: من تأمل شرعة الإسلام السمحة وجد فيها ما يعين الناس على أمور دينهم ودنياهم، ووجد فيها ما يصلح العلاقة بين العبد وربه وما يصلحها بين العبد ومجتمعه، فلا انفكاك بين تلك العلاقات إذ كل صلاح فيها محمود وكل فساد فيها مذموم، وإذا كانت العلاقة بين العبد وبين ربه مبنية على المسامحة والعفو فإن العلائق الدنيوية بين العباد بعضهم بعضا مبنية على المشاحة والتنازع، ولدرء ذلكم ودفعه جاءت شريعة الإسلام بمكافحة الفساد الإداري والفساد المالي، الذين إذا نخرا في مجتمع ما قوضا بناءه وأفسدا مزاجه وأحدثا فيه من الإرباك والترهل والعجز ما هو ماثل لكل رامق دون مواربة، ولا يشك عاقل البتة أن الفساد المالي والفساد الإداري هو طاعون الاقتصاد والإدارة، وسرطان الضمائر والذمم والأخلاق، وحالقة المقدرات والمكتسبات والحقوق.
وأكمل عن شرح الفساد الإداري والمالي وما يصيب به الإسلام فقال: الفساد المالي والإداري عباد الله هما بأخصر عبارة: سوء استعمال النفوذ العام من قبل من كلفه ولي الأمر لمصلحة العباد وذلك بإحلاله خدمة تبادل المصالح الخاصة محل خدمة الصالح العام، ففي الفساد المالي إهدار للمال العام الذي اؤتمن عليه، وعدم جعل الأولوية في استعماله أن يصرف في مجالاته التي وكل بها المؤتمن عليها من قبل ولي أمر الناس وسلطانهم، والناس في ذلكم المال ضربان: أحدهما: يأخذه باسم السرقة والاختلاس لا يبالي، بل يرى أنها فرصة سانحة له لا تقبل الترك أو التسويف، والضرب الآخر يتأوله ليخرج به من اسم السرقة والنهب إلى إدراجه تحت اسم الهدية أو الأتعاب أو التسهيلات ونحو ذلكم، ومهما كسا الفاسد فساده ذلك بأنواع الذكاء واللبوس البراق وسماه بغير اسمه فإن ذلك كله لن يواري سوءته ولن يغير من حقيقته شيئا.
وتابع: فقبحا لأفئدة لا تحمل إلا تلكم المفاهيم الضارة المضرة، وهي من الخيانات العظيمة لله جل شأنه ثم لولي الأمر الذي ائتمنهم على المال والإدارة؛ لأن الفساد المالي إتلاف للمال العام، والفساد الإداري إتلاف للعدالة الاجتماعية العامة (والله لا يحب الفساد).