تدرس الحكومة السعودية تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لتتيح إمكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها حاليا على الدفع السنوي عند تجديد الإقامة،يأتى ذلك في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة. وفق ما اوردت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية.
ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر حكومية، قولها أن التوجه الجديد يستهدف توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) مع إيجاد خيار الدفع السنوي تماشيا مع التوجهات الجديدة والتي ألغت نظام الكفالة وأقرت نظام العقد بين أصحاب الأعمال والوافدين، حيث تتناسب فترة الـ 3 اشهر مع طبيعة العقود والتى تعطي فترة (مهلة) 3 اشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين، وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد.
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت الشهر الماضي إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد ولحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.
تهدف المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.