أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن المملكة عملت كشريك داعم لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب منذ تأسيسه، عملت على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة مخاطر التطرف والإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن السفير المعلمي صرح بذلك بصفته رئيس اللجنة الاستشارية لمركز مكافحة الإرهاب، خلال حلقة نقاش افتراضية نظمها، اليوم /الثلاثاء/، مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب.
وجدد المعلمي التأكيد على أن المملكة العربية السعودية، حريصة على دعم تدابير التعاون الدولي وفتح باب الحوار والطرح البنّاء ليسهم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تقوية التواصل مع المراكز المتخصصة لاستخلاص أفضل الممارسات لدعم قدرات الدول في مواجهة الإرهاب.
وأشار إلى أن توقيت انعقاد حلقة النقاش، يأتي متزامناً مع انتشار جائحة الكورونا الأمر الذي يؤكد لنا مدى تعقيد التهديدات التي يواجهها العالم حالياً، ما بين الإرهاب والكورونا، إذ أنه يصعب مواجهة كليهما بضربات مصوبة نحو أهداف واضحة، كما يصعب التحكم بانتشارهما والسعي للسيطرة عليهما.
وقال إن العالم يواجه أزمة انتشار الفيروس من جهة وأزمة الإرهابيين من جهة أخرى، وتظهر محاولات التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم داعش لتحريض أعضائها لاستغلال مثل هذا التوقيت الذي ينشغل فيه العالم في مكافحة الوباء من أجل القيام بهجمات إرهابية.
وأضاف المعلمي، "المقاتلون الأجانب يشكلون اليوم خطراً لا بد من مواجهته، ويؤكد قرار مجلس الأمن رقم 2396 بتاريخ 21 ديسمبر 2017 على ما يشكله المقاتلون الأجانب من خطر ليصبح التهديد ليس فقط في مناطق النزاع المسلح وإنما في العالم أجمع"، مبرزا أن الأمر الذي أدّى إلى حرص المجتمع الدولي على مجابهته من خلال لجنة مجلس الأمن المختصة بجزاءات داعش وتنظيم القاعدة مما يتيح اتخاذ تدابير بشأن تجميد الأصول ومنع السفر والحظر المفروض على الأسلحة.