وجهت 7 تنظيمات سياسية ليبية وعدد من المستقلين، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبى بشأن التطورات الراهنة، سواء التي تقودها الأمم المتحدة من خلال الحوار السياسى أو تلك التي تتم على المستوى الوطنى في إطار مجلس النواب، لجمع أعضائه والحفاظ على هويته باعتباره آخر مؤسسة شرعية منتخبة في البلاد يمكن أن تتماسك لحين العبور بليبيا من هذه المرحلة نحو المسار الديمقراطي المنتظر.
وخاطبت التنظيمات الليبية في بيان لها مجلس النواب باعتباره أحد الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الراهن، والذي تُناقش وثيقة تحت مسمي "خارطة طريق للمرحلة التمهيدية: الحل الشامل"، مؤكدا أنها مخلة ويتوجب تعديلها لسببين أولهما أن الوثيقة تهمل الإعلان الدستوري المؤقت، الذي تم تم انتخاب أعضاء المجلس على أساسه وأصدروا تشريعات بناء عليه.
وأوضحوا أن الوثيقة المشار إليها جعلت الاتفاق السياسي الليبي إطاراً دستورياً كما جاء في المادة (7) فيها، والمعنون (الإطار القانوني لخارطة الطريق)، والتي نصت على: " تعتبر مخرجات الحوار السياسي مجتمعة اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع في سنة 2015م والمضمن دستورياً"، وهو ما يعني استبعاد الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت للبلاد إلى حين صدور الدستور الدائم.
طالبت التنظيمات الليبية السبعة بضرورة التمسك بالإعلان الدستوري باعتباره مصدر الشرعية الوحيد وهو الذى أنشأ المجلس ومازال، محذرين من استبداله أو تجاوزه بدون إجراءات دستورية تحول مجلس النواب بذلك، محملين رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ورفض تواجد أية قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية.
ووقع على البيان تنظيمات "التكتل المدني الديمقراطي - تكتل إحياء ليبيا - الحراك الوطني الليبي - حراك همة شباب 23 أغسطس - منظمة حراك ليبيا الحديثة - حراك همة شباب زليتن - المجموعة الليبية الأمريكية."