ذكرت صحيفة الراي الكويتية، أن البنك المركزي الكويتى حظر استيراد الأموال النقدية فى "كراتين" من الخارج، وكشفت مصادر لـ«الراي» عن أن بنك الكويت المركزي أظهر تشددًا إضافيًا على حركة الأموال خارج النظام المصرفي، سواءً بين الأفراد وشركات الصرافة، أو بين الصرافين أنفسهم، المرخص لهم من قبله، حيث حظر على هذه الشركات استيراد الأموال «الكاش» من الدينار في «كراتين» من الخارج، كما درجت العادة لديها، وتحديدًا إذا تجاوز المبلغ المحوّل بالشحن 3 آلاف دينار.
وحول الأسباب، أوضحت أن الناظم الرقابي، وفي إطار الحد من المخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوقف العمل بشحنات الأموال النقدية التي كانت تصل الكويت عبر منافذها المختلفة، مستوردة من الخارج لبعض شركات الصرافة، خصوصًا في ظل التطور المستمر بأساليبها، مبينة أن قيم المبالغ في هذه الشحنات كانت تصل في بعض الأحيان لمليون دينار يوميًا.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن بعض شركات الصرافة بالكويت تعتمد في تكوين السيولة النقدية من الدينار على أكثر من مصدر لـ«الكاش»، من بينها شراؤه من شركات صرافة وجهات خارجية، فيما يشبه إجراء مبادلة بين العملة المحلية الموجودة بالخارج، وعملة البلد المبادل مع شركاته.