فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خمسة أفراد لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بينهم نائب وزير داخلية الجماعة السابق عبد الحكيم الخيواني الذي يشغل حاليا منصب رئيس ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للجماعة، بعد أن اتهمتهم بارتكاب «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان. وفق ما نقلت الشرق الأوسط.
وقال بيان وزارة الخزانة إنه، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من البلدان في نصف الكرة الغربي والشرق الأوسط وأوراسيا، وتقف الولايات المتحدة إلى جانب المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم الذين وقعوا ضحايا للعنف والقمع. وأشار البيان إلى أنه في اليمن ارتكبت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختلفة التي يسيطر عليها الحوثيون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث شاركت في الممارسة السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب لمواطنيها.
واتهم البيان الجماعة الانقلابية باستهداف الطلاب والنساء ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين وأعضاء الطائفة البهائية والاعتقال بشكل غير قانوني وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي تديرها هذه الأجهزة المختلفة، مثل مكتب الأمن الوطني، وجهاز الأمن السياسي، وإدارة التحقيقات الجنائية، وبتوجيه من قيادات الحوثيين تم ارتكاب هذه الانتهاكات بنشاط منذ أواخر عام 2014، في حين أن إدارة البحث الجنائي في صنعاء تقوم بذلك على الأقل منذ عام 2018.
ولفت البيان إلى أن الأشخاص الذين تم ضمهم في العقوبات هم سلطان زبن بصفته المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، وعبد الحكيم الخيواني كعضو حوثي ونائب وزير الداخلية (يقود حاليا جهاز الأمن والمخابرات)، وعبد الرب جرفان الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، ونائبه مطلق عامر المراني وعبد القادر الشامي المدير السابق لجهاز الأمن السياسي الخاضع للجماعة.
في هذا السياق، كشف مسؤول أمريكي أن أحد أهم الأسباب التي تنظر فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع تداول أنباء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أنهم استهدفوا المدنيين في اليمن وخارجها، وعمدوا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما أكسبهم سمعة سيئة دولية، وقلل من فرصهم في التمثيل السياسي الداخلي اليمني، متهماً إيران بتأجيج الصراع اليمني ودعم الحوثيين بالسلاح مما يطيل أمد الأزمة.
وقال تيموثي لندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي، خلال إجابته عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس، إن السبب في إثارة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، هو لأنهم استهدفوا المدنيين في اليمن والبنى التحتية وطالت انتهاكاتهم دول خارج اليمن، واختطفوا الناس وسلّحوا الأطفال وعرقلوا المساعدات الانسانية لليمنيين. وأفاد ليندركينغ بأن هذه الأفعال والانتهاكات مجتمعة تكلف الحوثي سمعة سيئة في المجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته تضعف من موقفهم في الداخل اليمني من الوصول إلى المشاركة السياسية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تريد منهم وقف كل هذه الأنشطة إذا أرادوا أن يكون لهم موقع قدم في الحل السياسي.
وأضاف: «معظم دول الخليج تريد من الحرب اليمنية أن تنتهي والوصول إلى الاستقرار وألا تكون مرتعاً للإرهابيين، ونريد في أميركا أن نحقق السلام هناك، وأن يكون اليمن بلداً مستقراً ولا يضم الإرهابيين، وألا يكون عاملاً مضطرباً على دول المنطقة. الحوثيون ليس لديهم الرغبة الحقيقية في تحقيق السلام والحرص على الحلول السلمية والسياسية لإنهاء الحرب في اليمن، ولكننا لا نزال نؤكد على أن الحالة اليمنية لا يمكن أن تنتهي إلا بالحل السياسي السلمي وليس العسكري».