قال رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، إن "الحكومة الجديدة لديها حزمة إصلاحات سيتم تنفيذها في الجوانب الاقتصادية والمالية، وإجراءات صارمة للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد". وفق وكالة الأنباء اليمنية.
وأكد أن "التحديات أمام الحكومة الجديدة كبيرة لكن تجاوزها ليس صعباً، بدعم الأشقاء والأصدقاء خاصة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ووضع حد لتدهور العملة المحلية، واستكمال استعادة الدولة وبناء المؤسسات وتخفيف معاناة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء" ، جاء ذلك خلال لقائه السفير الفرنسي الجديد لدى اليمن، جان ماري، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، ووجهات النظر حول عدد من القضايا، إضافة إلى أولويات ومجالات التعاون خلال الفترة القادمة مع تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، والدعم المطلوب من شركاء اليمن في التنمية لدعم خططها ومشاريعها خاصة في الجوانب الاقتصادية.
ونوه رئيس الحكومة اليمنية المكلف، "بالجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصف الوطني لاستكمال معركة اليمن والعرب المصيرية في مواجهة المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية" .
وتطرق “إلى الخطوات المتقدمة التي تم إنجازها على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والتوافقات بين القوى والمكونات السياسية لإعلان حكومة الكفاءات السياسية خلال الأيام القادمة، والأولويات التي ستعمل عليها الحكومة".
كما جرت مناقشة التحركات الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن وما تواجهه من تعقيدات وتعنت من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وممارساتها المستمرة لتعميق الكارثة الإنسانية القائمة ورفض كل الحلول المطروحة لتحييد الملف الاقتصادي، وتصعيدها العسكري واستهدافها المتكرر للمدنيين في رفض واضح وصريح للحل السياسي.
ومن جانبه جدد السفير الفرنسي، التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحكومة الكفاءات السياسية الجديدة للقيام بدورها في خدمة الشعب اليمني، وقال إنه "سيبذل قصارى جهده لتعزيز علاقات التعاون بين فرنسا واليمن في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة من الشراكة بين البلدين.
وثمن الرؤية الواضحة لرئيس الوزراء في أولويات الحكومة الجديدة بما يتناسب مع طبيعة التحديات القائمة والحرص على التعاون لتحديد الأطر المناسبة لتقديم المساعدات اللازمة لنجاح تنفيذ هذه الأولويات خاصة في الجانب الاقتصادي.