دعت مديرية الأوقاف الإسلامية التابعة لدار الفتوى اللبنانية، جميع خطباء وأئمة المساجد في لبنان إلى تضمين مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان التي ترفض "الاستهداف السياسي الذي يتعرض له موقع رئاسة الحكومة" وذلك في خطب يوم غد الجمعة.
وكان مفتي الجمهورية اللبنانية وكذلك المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، قد اعتبرا في موقف لهما قبل أيام قليلة، أن توجيه اتهام قضائي إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير على خلفية انفجار ميناء بيروت البحري، ينطوي على استهداف سياسي غير مقبول وفي إطار حملات كيدية واضحة تستخدم القضاء في تصفية حسابات سياسية.
وأشار الموقف المشترك للمفتي والمجلس الإسلامي إلى أن المساس بمقام رئاسة الحكومة، يطال جميع اللبنانيين وليس الطائفة السُنّية في البلاد، وأن الاتهام الموجه إلى "دياب" ينطوي على ادعاء مغرض ويرمي إلى غايات ونوايا سياسية قوامها النيل من رئاسة الحكومة.
وكان المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان سبق ووجه مؤخرا اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.
كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السُنّية في لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.