رحبت وزارة الخارجية السودانية بإجازة الكونجرس الأمريكي، التشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للسودان، والذى يُعيده، عملياً، ويجنبه أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجاً خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وذكرت الخارجية في بيان لها أن إجازة القانون تأتي في إطار إعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم بموجبها رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التشريع إستثنى القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ومعلوم أن هذه القضايا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مقاضاة أي دولة بشأنها بموجب القانون الأمريكي المسمى «العدالة ضد رعاة الإرهاب JASTA». وقد أكدت وزارة العدل السودانية أن السودان ملتزم بالدفاع عن نفسه.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة، ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة في تناغم عظيم وفقاً لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا، واعتبرتها إضافة كبيرة أخرى في طريق إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي وإحتلاله لمكانه الطبيعى بين الأمم المتحضرة، وكما هي ترجمة لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتأكيدا لأهدافها السامية.