قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة السودانية مسؤولة عن أمن دارفور بعد انسحاب القوات الدولية منها، جاء ذلك نقلا عن العربية الإخبارية.
كان مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة ، قال إن بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان ستنهي مهمتها يوم 31 ديسمبر الجارى بعد ما يربو على 13 عاما من بدء العملية بقرار من المجلس، ووافق مجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة عضوا، بالإجماع على قرار ينهي التفويض الممنوح للبعثة في نهاية الشهر ويضع إطارا زمنيا مدته سته أشهر لخفض تدريجي للقوات مع اكتمال انسحابها بحلول 30 يونيو.
وحسب الموقع الإلكتروني لمهام حفظ السلام في الأمم المتحدة يوجد فى الوقت الحالى نحو 4000 جندى، و480 مستشارا للشرطة و1631 شرطيا و483 موظفا مدنيا دوليا و945 موظفا مدنيا محليا.
وانتشر الصراع في إقليم دارفور بغرب السودان، اعتبارا من عام 2003 بعدما انتفض متمردون معظمهم من غير العرب ضد الخرطوم.
واتهمت القوات الحكومية والميليشيا المكونة أساسا من العرب التي تحركت لقمع التمرد بارتكاب فظائع على نطاق واسع. وقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون.
ويقول كثيرون من سكان دارفور إن بعثة حفظ السلام لم تقم بحمايتهم على نحو فعال لكنهم يخشون أن يتركهم انسحابها أكثر عرضة للخطر ونظموا احتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي أكتوبر، وضعت السلطات الانتقالية في السودان الصياغة النهائية لاتفاق للسلام مع بعض جماعات التمرد من دارفور. لكن الاتفاق استبعد الجماعة الأكثر نشاطا على الأرض.