السلطات الإسرائيلية ترفع الحظر عن توريد الاسمنت لقطاع غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية أمس الأحد، رفع الحظر الذى فرضته بداية أبريل على واردات الاسمنت إلى قطاع غزة.

وجاء فى بيان للهيئة الإسرائيلية المكلفة تطبيق السياسة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية "بناء على تطور فى المجال الأمنى والاتفاقات مع المجتمع الدولي، فانه يسمح بواردات الاسمنت بداية من الأحد 22 مايو".

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت الحظر فى أبريل بعد أن اتهمت عماد الباز المسؤول الكبير فى وزارة اقتصاد حكومة حماس بالإستيلاء على مواد البناء.

وجاء فى البيان الإسرائيلى "أن استغلال حماس (للاسمنت) يشكل انتهاكا خطيرا لآلية إعادة الإعمار والاتفاق بين الهيئة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة".

وكان الباز رفض الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدا أن الواردات كانت تتم وفق آلية مخصصة لإعادة إعمار غزة وضعت باشراف الأمم المتحدة بعد حرب مدمرة على القطاع فى 2014.

ودخل أكثر من 1,2 مليون طن من مواد البناء إلى غزة منذ وضع هذه الآلية فى 2014.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين تدخل 80 شاحنة ثقيلة تحمل كل منها 40 طنا من الاسمنت اسبوعيا قطاع غزة. وتفرض إسرائيل حصارا جويا وبحريا وبريا على قطاع غزة منذ 2006.