وجهت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المُكلفة بالسودان، بوضع إستراتيجية للتعاون بين "مجموعة مصرف الساحل والصحراء" والحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية ومشاريع البنى التحتية التي تسعى الحكومة لإنشائها خلال الفترة القادمة.
وقالت الدكتورة هبة محمد علي إن السودان بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من المتوقع أن يشهد انفتاحا اقتصاديا ما يستوجب التركيز على مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية.
واجتمعت وزيرة المالية السودانية مع الدكتور أحمد عمر الترهوني رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة مصرف الساحل والصحراء، والوفد المرافق له.
وأشارت إلى أن الشراكة مع المصرف لم تجد حظها من النظام البائد وهو ما تسعى الحكومة الانتقالية لتفعيلها وزيادة استثمارات المصرف في السودان خلال الفترة القادمة، مؤكدة مساعي الوزارة لتفعيل التعاون المشترك بين السودان ومصرف الساحل والصحراء.
من جانبه، قال الترهوني إن المجموعة بصدد إنشاء صندوق استثماري يستهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يكون مقره السودان.