قررت الحكومة المغربية اليوم الخميس، فى الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى 10 فبراير المقبل، وتم اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة المغربية تماشيا الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، ووافقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة المغربية واستمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع القرار يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، ويسمح القرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة على الصعيد الداخلي بما يتلاءم مع مؤشرات الوضع الوبائي.
كما ينص القرار على تخويل المسؤلين فى المحافظات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.