قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة إن الجنوب الشرقي الذي تمثل مساحته حوالي ثلث ليبيا به ثروات طبيعية ضخمة من نفط وغاز ومياه جوفية ومعادن، مشيرا لمعاناة سكان هذا الإقليم من كافة أنواع التهميش والظلم خلال العقود الماضية التى أعقبت الاستقلال وزادت وتيرتها خلال العقد الأخير بسبب الفوضة والفساد.
وأشار البرلماني الليبى في تصريحات له إلى الهجمات التي قامت بها مليشيات المعارضة التشادية والسودانية لاحتلال الجنوب واستباحة أرضه وعرضه، موضحا أن استبسال أبناء الجنوب الشرقي في الدفاع وحدهم عن وجودهم أفشل هذا المخطط المدعوم من مخابرات دولية.
ولفت إلى أن حياة المواطن الليبى فى الجنوب الشرقي تزداد سوء يوما بعد يوم فلا تتوافر خدمات أساسية في البنية التحتية خاصة الطرق غير الممهدة، لافتا إلى عدم استفادة الجنوب الشرقي من خيراته وترك بلدياته تعانى ولم تحصل إلا على الوعود الكاذبة من الحكومات المتعاقبة شرقا وغربا.
وأوضح أن أغلب فاعليات ونخب الجنوب الشرقي وسكان هذا الاقليم قرروا أن يكون الجنوب الشرقي إقليم رابع وعدم تبعيتهم لأى إقليم آخر، موضحا أن حرمان الجنوب الشرقي من التمثيل في كل الحوارات ماهو إلا دليل على اعتبار الجنوب الشرقي مجرد حديقة خلفية لا يساهم في تقرير مصيره ليبيا الذي
تتلاعب به الاجندات الداخلية والخارجية بتصدر شخصيات دون المستوى للمشهد، على حد قوله.
وأشار إلى أن نواب وفاعليات وسكان الجنوب الشرقي كانوا دائما مع الخيارات الوطنية الليبية بعيدا عن الطمع والمساومة والأجندات الخارجية، مؤكدا أنهم كانوا دائما ضد الأيدولوجيات الهدامة التي تتخذ من الدين مطية للوصول إلى أهداف غير وطنية.
تتزايد وتيرة الغضب في منطقة جنوب شرق ليبيا، الذى يمتد من واحات جالو وأوجلة واجخره شمالا، وشرقا الحدود المصرية جنوب الجغبوب، وغربا من مراده ثمالا إلى تازربو جنوبا حتى الحدود التشادية والحدود السودانية تتوسطه واحات الكفرة، وهي المنطقة التي كانت تسمى في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي بـ"برقة البيضاء."، حيث كان الجنوب الشرقي كان تاريخيا يمثل ثلث برقة إلى جانب كل من برقة البيضاء وبرقة الحمراء.
وأصدر أعيان المنطقة بيانين متتاليين خلال أقل من شهر دعوا خلالهما إلى ضرورة تمثيل إقليمهم في المفاوضات السياسية.
ومن أبرز المطالب التي تضمنها البيان الصادر عن اللجنة التأسيسية العليا لإقليم الجنوب الشرقي اعتماد الجنوب الشرقي كإقليم رابع أسوة بأقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان، وتطبيق المعايير الدولية والمحلية المعتمدة في الإدارة المحلية في توزيع المحاصصة المالية والإدارية والتي من أهمها الجغرافيا والثروات الطبيعية.