أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم الأحد، عفواً عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وذكر مصدر مسئول بشرطة عُمان السلطانية أن عدد السجناء المُفرج عنهم بلغ 285 نزيلاً، منهم 118 أجنبياً.
ويأتى هذا العفو، تزامناً مع مناسبة تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم عُمان في 11 يناير 2020م، وكذلك مراعاةً لأسر النزلاء.
وغداً الإثنين، يمر عام على تولي السلطان هيثم بن طارق مسئولية الحكم، لتستهل السلطنة عاماً جديداً في مسيرة النهضة العُمانية المتجددة التي أسسها السلطان هيثم بن طارق، ووضع نصب عينيه منذ توليه الحكم تعزيز مكانة عُمان بين الأمم والمحافظة على مصالحها الوطنية وفق تخطيط واضح المعالم حددت مساراته وأهدافه الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع العام الجاري وتستهدف وصول عُمان إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة في عام 2040م.
واتخذ سلطان عُمان على مدار الأشهر الماضية العديد من الخطوات والإجراءات التي تدعم تنفيذ رؤية 2040، التي ستُنفذ على مدى أربع خطط تنموية متتالية استهلتها عُمان بانطلاق خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021/2025)، والتي رسمت أهدافاً وطنية طموحة وواضحة ومحددة ترتبط ببرامج تنفيذية زمنية تسعى إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمني وتنظيمي متكامل.
وترتكز رؤية 2040 على أربعة محاور رئيسة هي: "مجتمع إنسانه مبدع" ويرتكز هذا المحور على التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والصحة والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية والرفاه والحماية الاجتماعية وتنمية الشباب، فيما يضم المحور الثاني "اقتصاد بيئته تنافسية" القيادة والإدارة الاقتصادية والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات والمدن المستدامة وتقنية المعلومات، ويتضمن المحور الثالث "بيئة مواردها مستدامة" جوانب البيئة والموارد الطبيعية، أما المحور الرابع "دولة أجهزتها مسئولة" فيضم موضوعات تتصل بالتشريع والقضاء والرقابة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، وكل تلك المحاور تتسق مع التوجه الاستراتيجي نحو مجتمع معتز بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته.
وتركز خطة التنمية الخمسية العاشرة على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات والأنشطة غير النفطية، وتضع مستهدفاً لمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 3.2% في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل والتخزين واللوجستيات، مستهدفة زيادة إسهام القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة ومن خلال تشجيع إسهامها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة ورأس المال المخاطر والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العُماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.
وكان من أبرز القرارات التي اتخذها السلطان هيثم بن طارق خلال عام حكمه، تطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء لتنفيذ الخطط التنموية وممكناتها بحسب الاختصاصات المنوطة بكل جهة وبما يعزز الأداء الحكومي ويرفع كفاءته والعمل على تحديث منظومة التشريعات والقوانين.
وفي إطار حرصه على توجيه الموارد المالية العُمانية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة العُمانية، أبدى مباركته على خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020/2024) التي أعدتها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية عام 2024م، وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق رؤية 2040، وفي نفس الوقت بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أي تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.
كما شملت قرارات السلطان هيثم بن طارق تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات العُمانية بقيمة 371 مليون ريال عُماني، إلى جانب إصدار العديد من القرارات الحكيمة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).