دعا المجلس الوطني الفلسطيني الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة لاتخاذ الإجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وقال المجلس في رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية وأفريقية ولاتينية، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي: إن قرار وزير أمن الاحتلال أمير أوحانا قبل أسبوعين بعدم تقديم لقاح "كورونا" للأسرى مخالف للمادتين /13، و15/ من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، ويحظر عليها اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر، كما حصل مع /226/ أسيرا فلسطينيا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال.
ودعا لتفعيل المادتين /129 و130/ من اتفاقية جنيف الثالثة بدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لفرض عقوبات فعالة على من يقترف أو يأمر باقتراف إحدى المخالفات لهذه الاتفاقية، كما تفعل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وعدّ المجلس في رسائله أن الإجراء الإسرائيلي بحق الأسرى -وهم من الأشخاص المحميين- تَعدٍّ صارخ على حقوقهم، وتنصّل من سلطات الاحتلال لواجباتها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وفيه تمييز عنصري تجاههم، إذْ سيقتصر إعطاء اللقاح فقط على عناصر إدارة السجون الإسرائيليين.
وأشار إلى تصاعد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بين الأسرى، الذي وصل إلى 199 حتى تاريخه، وهو مرشح للارتفاع مع استمرار تدني مستوى تدابير الحماية والوقاية بشكل عام، والاكتظاظ في السجون، وسوء الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بالفيروس بشكل خاص.
وناشد المجلس رؤساء البرلمانات والاتحادات بالتحرك الفاعل والتدخل الفوري، والضغط على دولة الاحتلال من أجل توفير سبل الوقاية، واتخاذ جميع تدابير الحماية من خطر الإصابة بالفيروس للأسرى، وهو أيضا التزام قانوني بضمان صحة وسلامة جميع الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها بما في ذلك توفير اللقاحات لهم دون تمييز.
وطالب بضمان إعطاء الأسرى والمعتقلين اللقاح دون شروط أو استثناء، وتوفير رقابة دولية على إجراء الفحوصات لهم، ولطبيعة اللقاحات المقدمة، خاصة وأن ثقتنا معدومة بإدارة السجون.