أكد رئيس الوزراء التونسى هشام المشيشى، اليوم السبت، أن التعديل الوزارى الذى أعلن عنه فى وقت سابق اليوم، يحافظ على نفس فلسفة الحكومة المستقلة المدعومة من مجموعة سياسية وبرلمانية ذات أغلبية، والتى تحظى بتفاعل إيجابى من كافة مكونات الطيف السياسى والمنظمات الوطنية وفى انسجام تام مع المؤسسات الدستورية.
وأوضح المشيشى - خلال عقده ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة - أن المرحلة السابقة كانت صعبة، عملت خلالها الحكومة فى ظروف و تحديات الوضع الصحي، وقدمت خلالها قانون المالية، مشيرا إلى أن الفريق الحكومى عمل بكل تفان وإخلاص.
وأضاف " إن المرحلة القادمة مليئة بالتحديات، لاسيما المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والتوجه لتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية المتضامنة بين الجهات".
وأكد رئيس الحكومة أن هذا التعديل الوزارى يهدف إلى زيادة الكفاءة وضمان تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها، مضيفا أنه جاء بعد عملية تقييم للعمل الحكومى ولمستوى التنسيق داخله.
وأوضح المشيشى أنه قام بتقييم عمل فريقه كرئيس للحكومة واستمع فيه لمختلف الآراء، مؤكدا أنه أعلم رئيس الجمهورية التونسية بهذا التعديل وسيعرضه، كما ينص الدستور، على أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما وجه المشيشى رسالة إلى التونسيين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والتى تهدف إلى كسر حلقات العدوى بفيروس كورونا والعودة للحياة العادية.