نقلت صحيفة الراى الكويتية عن مصادر قالت أن النيابة العامة بالكويت طلبت من بنك الكويت المركزي الكويتى كشف السرية المصرفية عن حسابات 3 مصريين، على خلفية تحقيقات بقضية حصر غسيل أموال.
وأوضحت المصادر، أنه «تم منح الإذن رسمياً لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ 1 يناير 2019، وحتى 10 الجارى».
وبدأ مجلس الأمة الكويتى فى مكافحة غسيل الأموال، وفى وقت سابق، قامت نيابة الأموال العامة الكويتية بالتحقيق في جريمة جديدة لغسل الأموال بالكويت، وانتقلت النيابة إلى مكتب سيارات فارهة بالعاصمة الكويتية، وقامت بضبط جميع المستندات بعد ورود تحريات تثبت قيامه بغسيل الأموال.
وقالت مصادر للجريدة الكويتية، إن بلاغين وردا إلى النيابة العامة أحدهما من وزارة التجارة والآخر من وحدة التحريات المالية، وبناء عليهما تم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة.
وتوقع المصدر أن يتم فتح التحقيق مع شركات جديدة، مؤكدا أن القانون لن يستثنى أحداً، قائلا: "ستكون الكويت مقبرة وليست منتزها لكل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم فيها، سواء بالعقارات أو المركبات أو الساعات الثمينة وشراء اليخوت أو أياً كان ذلك".