عبرت الجزائر، أحد أهم مزودى أوروبا بالغاز، الثلاثاء عن تمسكها بعقود الغاز طويلة الأجل ومطابقة أسعار النفط على سعر الغاز بخلاف ما يأمل الزبائن الأوروبيون الذين يعتبرونها "غير تنافسية"، كما أوضح وزير الطاقة الجزائرى.
وتساءل صالح خبرى فى مؤتمر صحفى "ماهى الهيئات التى تقبل تمويل مشاريع طويلة الامد تعتمد على عقود قصيرة الأجل".
وقال الوزير على هامش انعقاد منتدى الأعمال الجزائرى الأوروبى، أن العقود الآجلة توفر للزبائن الضمان بالتزود بالغاز وتسمح للجزائر بالاستثمار فى مشاريع غازية كبيرة.
وكان خبرى يتحدث فى رد فعل على تصريح نائب الرئيس التنفيذى للشركة الفرنسية للكهرباء والغاز "انجى"، بيير شاريير الذى دعا إلى مراجعة نطام العقود طويلة الاجل.
وقال أمام المشاركين فى المنتدى " إنجى واغلب الشركات الأوروبىة كانت تتمون فى الماضى بعقود طويلة الأجل بأسعار مسايرة لسعر النفط ولكن هذه العقود اصبحت بعيدة عن واقع السوق فى السنوات الأخيرة."
وأضاف "مع تزايد الفرق بين اسعار النفط والغاز اصبحت هذه العقود غير تنافسية ولا تعكس واقع السوق فى أوروبا".
وبحسب مسؤول الشركة الفرنسية فان هذه العقود التى يبلغ مداها بين 25 و30 سنة "تواجه عقبات فى المسقبل ما لم يتم مراجعة هذه القاعدة (العقود طويلة الاجل) بالنسبة لتصدير الغاز نحو أوروبا".
ورد عليه مدير المحروقات (النفط والغاز) فى وزارة الطاقة الجزائرية مصطفى حنيفى بالقول"نحتاج إلى رؤيا بعيدة الأمد، فالجزائر قامت باستثمارات كبيرة لتوصيل الغاز نحو زبائنها من خلال ثلاثة أنابيب نحو أوروبا ويتطلب استغلالها على الأقل 25 سنة".
وبحسب أرقام رسمية فان انتاج الجزائر من الغاز بلغ 90 مليار متر مكعب سنويا وهى ثالث ممون لأوروبا بعد روسيا والنرويج.