منحت كلية الحقوق جامعة عين شمس درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز إلى عضو مجلس الأمة السابق ووزير العدل سابقا د.يعقوب الصانع، بعد مناقشة رسالته التي تناولت موضوع "الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الكويتي دراسة مقارنة"
وضمت لجنه المناقشة أ.د.محمد رمزي الشاعر أستاذ القانون العام جامعة عين شمس (مشرفا ورئيسا)، و أ.د.جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق (عضوا)، وأ.د.محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة بني سويف (عضوا)، وأ.د.محمد سعيد حسين أستاذ ورئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة عين شمس (مشرفا وعضوا".
وقال الصانع -لصحيفة الأنباء الكويتية- ان الفكر السياسي والدستوري أجمعا على أن الديموقراطية بمعناها أن يحكم الشعب بالشعب، كونها الطريق الأمثل للحكم في أي مجتمع، فضلا عن أنها السبيل لتحقيق السيادة الشعبية، باعتبار أن تحقيق الديموقراطية يكفل الحرية والمساواة السياسية، ويمنع الاستبداد، بل أنها تعني بشكل أو آخر، إعلاء سلطان الإرادة الشعبية ومبدأ سيادة القانون.
وأوضح الصانع، أن وسائل تحقيق الديموقراطية، لا تقتصر فقط على مبدأ السيادة الشعبية، وإنشاء برلمان منتخب، وإنما لا بد من وجود رقابة فعلية فاعلة على الحكم من جانب البرلمان، وكذلك من جانب الرأي العام، هذه الرقابة هي التي تجعل الشعب مشاركا في إدارة شؤون الدولة مشاركة إيجابية، إذ يكون صنع القرار السياسي ملكا للشعب وليس للحاكم منفردا، وبالطبع فإن ذلك يقتضي التمكين من المشاركة الشعبية لأوسع مدى ممكن في عملية صنع القرار السياسي، وما من شك في أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال حرية الاختيار بين بدائل مختلفة من الرأي، وهذا الاختيار بدوره، لا يمكن تحقيقه إلا إذا كفل الدستور للمواطن حرية إبداء الرأي، وحرية التعبير والنقد البناء واختيار الحكام في مناخ عام تصان فيه الحريات وتحترم فيه الحقوق.
