طالب عضو مجلس النواب الليبي عن الجنوب على السعيدى، بضرورة التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة بالتساوى، رافضا ما تم الإعلان عنه في البيان الختامي لاجتماع وفدى البرلمان ومجلس الدولة في مدينة بوزنيقة المغربية ، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"انفراد" عدم وجود عدالة في توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الليبية، مشيرا إلى أن إقليم فزان (جنوب ليبيا) سيتخذ موقف من هذا التوزيع غير العادل والذى بات يشكل خطرا على الإقليم وأهله.
ولفت السعيدى ، إلى أن إقليم فزان هو مستقبل الوطن ويعد رمزا للسلام والاقتصاد والمعرفة وليس كما يتوقعه البعض من الأقاليم الآخرى، مؤكدا أن الإقليم لديه قدرات للبناء والعطاء والتنوير والقيادة ويجب أن يتم التوزيع العادل للمناصب السيادية على أساس التعايش والوحدة.
كان وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللليبيين قد اتفقا على التوزيع الجغرافي للمناصب السيادية، وذلك في اجتماعات الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية.
ووفقا لأحد المشاركين في اجتماع بوزنيقة، ستحصل طرابلس (منطقة الغرب الليبى) على منصبي النائب العام، وديوان المحاسبة، وتحصل فزان (الجنوب) على المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد، فيما تحصل برقة (الشرق) على المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال عضو مجلس النواب الليبى محمد الرعيض إن لجنة “13 + 13” الليبية المنعقدة في المغرب اتفقت على توزيع المناصب السيادية حسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
ولجنة "13 + 13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
وأضاف الرعيض "اتفقنا على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبا المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد."
وأكد البيان الختامي على "مراعاة التوازن الجغرافي العادل إلى جانب الكفاءة في تعيينات المناصب السيادية"، وذلك في محاولة لتخفيف موجة من الانتقادات على مواقع التواصل تعتبر أن المشاركين في الحوار اعتمدوا في توزيع المناصب على نظام قائم على المحاصصة بدل اختيار الكفاءات الوطنية التي تخرج البلاد من أزمتها.
وأكد البيان الختامي أنه تم الاتفاق على تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها مع التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة.
وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة ومراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.