قالت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الإثنين إنها ضخت ما يزيد عن 50 مليون دينار أردني في نقد إضافي في السوق المحلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأضافت في بيان أن هذا التدخل "يأتي لتلبية الارتفاع في الطلب على عملة الدينار الأردني في الفترة الأخيرة".
وقال البيان إن سلطة النقد، وهي بمثابة البنك المركزي عند الفلسطينيين، تدخلت "لمعالجة الشكاوى التي تقدم بها العديد من المواطنين عن قيام المصارف بتخفيض سقف السحوبات النقدية بعملة الدينار، حيث تم ضخ السيولة النقدية في السوق المحلي من خلال فروع المصارف وشركات الصرافة العاملة في كافة محافظات الوطن".
ويجري التداول في الأراضي الفلسطينية بثلاث عملات رئيسية هي الدولار الأمريكي والدينار الأردني والشيقل الإسرائيلي.
وقالت سلطة النقد إنها تراقب "التطورات على مستوى السيولة في كافة فروع المصارف بهدف ضمان استمرار توفير السيولة النقدية الكافية لتلبية احتياجات المواطنين أولا بأول، خاصة خلال فترة الطوارئ والأزمات، ومعالجة التأخير الحاصل في إجراءات شحن النقد بسبب الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا على التنقل والحركة".
وأضافت إنها تعمل "باستمرار على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراقبة التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بصرف العملات وفق الأسعار السائدة في السوق، وتسليم الحوالات المالية بنفس عملتها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة للقانون والتعليمات الصادرة بذات الخصوص".