أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها على إرث عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، وعلى رأسها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها، واعتماد جهود الوساطة التي يشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد، مشددة على التزامها بالسلام خياراً استراتيجيا وعلى اهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن ذلك جاء في كلمة المملكة التي سلمها مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم /الثلاثاء/، لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية".
وأوضح المعلمي، أن حل القضية الفلسطينية يشكل أكبر التحديات التي تواجه المنطقة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار والتنمية، كما أن الدور الهدام الذي تقوم به قوى إقليمية في المنطقة يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار حيث تسعى هذه القوى من خلال أجندتها التوسعية إلى بسط نفوذها دونما اكتراث بالنتائج العكسية التي تمخضت عنها سياساتها العدائية على دول المنطقة، عبر دعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والفتن الطائفية، مشيراً إلى أنه من غير معالجة هذه القضايا لن تتمكن المنطقة من التقدم نحو مستقبل أفضل لشعوبها التي عانت من ويلات الفتن والصراعات والحروب.
وشدد على أن المملكة تقف مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في عام 2002، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى إدانة المملكة قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ورفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية، وتهديداً للسلام وتقويضاً لجهود حل الدولتين، مفيداً بأنه يتضح من هذه الخطوة أن إسرائيل مستمرة في عدوانها تجاه الشعب الفلسطيني غير مكترثة بالمعاناة التي لحقت بالفلسطينيين جيلاً بعد جيل، بداية من اغتصاب أراضيهم مروراً بانتهاك حرماتهم وسلب حرياتهم وتهجيرهم وانتهاء بمحاولة شرعنة هذه السياسات العدائية.
وجدد السفير المعلمي، دعوة المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالوقوف بحزم تجاه هذه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، حيث إن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وليست سياسات الأمر الواقع والقوة الجبرية الغاشمة.