قضى مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) اليوم الخميس، بتأييد عقوبة السجن 15 سنة بحق أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الأسبق وتغريمه مليون دينار جزائري (نحو 8 آلاف دولار) وتأييد السجن 12 عاما بحق عبد المالك سلال الوزير الأول (رئيس الوزراء) الأسبق وتغريمه مليون دينار بعد إدانتهما بالفساد في قضية تجميع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما قضى المجلس بإدانة يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الأسبق بالسجن 3 سنوات ومليون دينار غرامة، والسجن سنتين لمحجوب بدة وزير الصناعة والمناجم الأسبق وتغريمه مليون دينار، وبراءة نورية يمينة زرهوني والي ولاية بومرداس الأسبق.
وأدان المجلس رجل الأعمال أحمد معزوز بالسجن 4 سنوات وغرامة مليون دينار، ورجل الأعمال محمد بعيري بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون دينار ورجل الأعمال حسان عرباوي بالسجن 4 سنوات وغرامة مليون دينار، ورجل الأعمال علي حداد السجن 4 سنوات وغرامة مليون دينار، والسجن سنتين لفارس سلال نجل عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق تغريمه مليون دينار.
ومنذ استقالته في مارس 2019، أصدر القضاء الجزائري 5 أحكام بالسجن بحق أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق كان آخرها في 4 يناير الجاري بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون دينار جزائري (نحو 8 آلاف دولار) بعد إدانته في قضية الفساد العقاري بولاية سكيكدة الخاصة برجل الأعمال محمد بن فيسح، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة بالفساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والسجن 12 عاما في قضة فساد خاصة بمصانع تجميع السيارات، والسجن 12 عاما في قضية فساد رجل الأعمال علي حداد، والسجن 10 سنوات في قضية فساد رجل الأعمال محيى الدين طحكوت.