تستأنف مملكة البحرين التحقيقات فى قتل والشروع في قتل بحارة على يد مسؤولين قطريين، وصرح نواف العوضي رئيس النيابة الكلية بالمملكة بأن النيابة العامة قد أخطرت من إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية بتلقيها طلبا من ورثة شخص كان قد لقى مصرعه نتيجة التعدي على قاربه من قبل امن السواحل والحدود القطرية مما أدى الى موته واصابة عدد من الصيادين كانوا على متن القارب، وأرفقوا بطلبهم حكماً نهائياً صادر عن المحكمة المدنية المختصة بقطر يقضي بالزام السلطات القطرية بتعويض الورثة لثبوت مسئولية تلك السلطات عن ذلك الحادث. وقد أبدى الورثة طلباً بالملاحقة الجنائية لمن تسبب في مقتله من المسئولين بدولة قطر.
وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، كانت النيابة البحرينية قد تلقت بلاغا من ادارة خفر السواحل بوزارة الداخلية باخطارها من قبل السلطات القطرية باعتراضها قارب المجني عليهم حيث اصطدم زورق امن السواحل والحدود القطرية بقاربهم مما أدى الى انقلابه .
وقد باشرت النيابة آنذاك التحقيق وأصدرت قرارات بالتحري حول الواقعة وظروفها وتحديد النطاق الاقليمي لها في المياه، ومخاطبة السلطات الأمنية القطرية لموافاتها بالمحضر المثبت للواقعة وملابساتها والاجراءات المتخذة من جانبها.
هذا وقد استمعت النيابة العامة بالبحرين، لمقدمي الطلب وكذلك المجني عليهم المصابين، والذين أكدوا، أن اصطدام زورق أمن السواحل والحدود القطرية قد حدث متعمدا وعلى نحو يؤدي إلى موتهم حتماً وهو ما أدى بالفعل إلى انقلاب القارب وسقوطهم في البحر وغرق النوخذة فيما لحقت بهم اصابات شديدة من جراء ذلك، وأضاف المجني عليهم المصابين بأن رجال امن السواحل والحدود القطرية قد امتنعوا عن انقاذ النوخذة رغم مناشدتهم بتقديم المساعدة لإنقاذه، ثم ألقي القبض عليهم ولقوا معاملة سيئة من قبل السلطات القطرية كما ومنعوا من الحصول على التقارير الطبية المثبتة لاصاباتهم.
فيما أشار، إلى أن النيابة العامة قد اتخذت الإجراءات لمخاطبة السلطات المختصة بقطر للحصول على نسخة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى المدنية ولبيان ما اتخذ من إجراءات جنائية إزاء المسئولين لديها بأمن السواحل والحدود بسبب ارتكابهم تلك الواقعة.