أحالت المملكة العربية السعودية بتوجيهات من ولى العهد، متورطين فى تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء بسبب اتضح وجود شُبه فساد مالى وإدارى.
وصرح الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، أنه بناءً على توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصى حوله وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شُبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وووفقا لوكالة واس السعودية، أضاف أنه تم الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وعليه فقد صدر التوجيه من ولى العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام، وتكليف وزارة الداخلية ممثلة بـ(الدفاع المدنى والهيئة العليا للأمن الصناعي) ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضى به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وفى ختام تصريحه رفع نائب أمير منطقة الرياض الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده على دعمهما وتوجيهاتهما لمحاربة الفساد على المستويات كافة.
وكان استقبل نائب أمير منطقة الرياض فى مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.