كشفت صحيفة "الراى" الكويتية، أن النائب بمجلس الأمة (البرلمان الكويتى) عدنان عبدالصمد، طلب من رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد، ضرورة أن يشمل العفو العام الجميع بما فيهم "خلية العبدلى".
وكشف النائب عبدالصمد، عن لقاء خاص جمعه بالخالد وصفه بالصريح والمُثمر والجاد والمستفيض، وقال إنه «طرح مع الخالد الملفات العالقة، ومن ضمنها العفو والدَين العام والبدون والتركيبة السكانية».
يأتي ذلك في ضوء المشاورات التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة، وأوضحت الصحيفة أن التفاهمات الحكومية - النيابية للتنسيق في شأن الأولويات بلغت أعلى درجاتها، باللقاء الذي جمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء المكلّف سمو الشيخ صباح الخالد، متوجاً لاجتماعات سابقة أجراها الخالد مع نواب وكتل نيابية.
وساد التفاؤل الحذِر أروقة مجلس الأمة وسط تباشير عفو خاص يشمل جميع التكوينات الاجتماعية تزامناً مع الاحتفالات الوطنية، وإن كان هناك ترقّب من بعض المجاميع التى تنتظر أن يكون لها دور أكبر فى التفاوض.
من جهته، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجى، إنه نقل للخالد «ضرورة طي ملف المصالحة الوطنية ليعود المواطنون إلى بلدهم معزّزين مكرّمين، خصوصاً ونحن نعيش أجواء الاحتفال بالعيد الوطني»، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة أبدى تفهماً وحرصاً على التعاون.
وفى أغسطس عام 2017، كشفت وزارة الداخلية الكويتية، أنها اعتقلت 12 شخصاً أدينوا غيابياً بالتجسس لصالح إيران وتنظيم "حزب الله" اللبنانى.
ووجهت الكويت اتهامات إلى 25 كويتياً وإيرانيا بعد العثور على أسلحة ومتفجرات فى مداهمة استهدفت ما يسمى بـ "خلية العبدلى" فى عام 2015 وهو ما تسبب فى تصعيد توترات طائفية داخل البلاد، وأكد ممثلو الادعاء فى الكويت أن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ أعمال عدائية ضد البلد.