قال وزير المالية اللبناني اليوم الخميس، إنه ينتظر بعض الإجابات من المصرف المركزي قبل مراسلة شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال لطلب استئناف تدقيق جنائي.
التدقيق ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب بها مانحون دوليون قبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته المالية الطاحنة، والتي تعود جذورها إلى عقود من الهدر والفساد بالدولة.
انسحبت ألفاريز آند مارسال، وهي شركة متخصصة في إعادة الهيكلة، من عملية التدقيق في نوفمبر، قائلة إنها لم تتلق المعلومات اللازمة له، مما دفع البرلمان في ديسمبر إلى رفع السرية المصرفية لمدة عام.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون "عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفازير للمباشرة في التدقيق".
ولم يتضح ما هي المعلومات أو الموافقات التي ينتظرها وزني من المصرف المركزي.
كان وزني قد قال في 23 ديسمبر إنه سيتواصل مع شركة الاستشارات لتستأنف عملها.