نفذ لبنانيون وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للمحكمة العسكرية في العاصمة بيروت، اليوم الجمعة، على خلفية استمرار الحبس الاحتياطي بحق عدد من المتظاهرين الذين سبق وجرى ضبطهم خلال الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس (شمالي البلاد) طيلة الشهر الماضي احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي تحولت في جانب منها إلى أعمال عنف وشغب.
ولجأ المحتجون الذين يتجمعون منذ 5 أيام متتالية قبالة المحكمة العسكرية تضامنا مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في أحداث طرابلس وللمطالبة بإخلاء سبيلهم، إلى قطع الطريق وعرقلة حركة السير، على نحو اضطرت معه القوى الأمنية إلى التدخل ومحاولة إبعادهم، قبل أن يتطور الوضع إلى مواجهات محتدمة.
وقام المحتجون برشق قوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب، بالحجارة والعبوات الزجاجية، الأمر الذي ردت عليه القوى الأمنية باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لحمل المتظاهرين على التفرق وإيقاف حدة الاشتباكات.
واعتبروا أن ذويهم ورفاقهم الذين ألقي القبض عليهم بمعرفة الشرطة والجيش إنما يتعرضون للاحتجاز الجائر، وأنه لا توجد أدلة تفيد بارتكابهم وقائع شغب، مشيرين إلى أن مرتكبي جرائم الفساد والمتسببين في انفجار ميناء بيروت البحري طلقاء وأحرار، في حين أن من يتظاهرون تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية يتم إلقاء القبض عليهم وحبسهم -على حد تعبيرهم.
وتحولت الشوارع المحيطة بمقر المحكمة العسكرية إلى ساحة للكر والفر بين المحتجين والقوى الأمنية، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب بأعداد كبيرة وتقوم بإخلاء الشوارع تحت غطاء كثيف من القنابل المسيلة للدموع وباستخدام العربات المدرعة المزودة بخراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين.
وشهدت مدينة طرابلس، الملقبة بعاصمة الشمال اللبناني، احتجاجات عنيفة ومواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الجيش والشرطة من جهة أخرى، خلال الشهر الماضي، تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واعتراضا على قرار الإغلاق الشامل للبلاد الرامي إلى الحد من تفشي وباء كورونا، حيث اعتبر المتظاهرون إنه يفاقم الأزمات الاجتماعية.