طالب مجلس الوزراء اليمنى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، المجتمع الدولى بموقف حازم تجاه تصعيد الحوثيين ولا يكتفي فقط بالإدانات فقط، مطالباً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني ومليشيا الحوثي في انتهاك القوانين الدولية باستهداف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في السعودية. وفق الموقع الرسمى للمجلس.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التعامل بمسؤولية مع سلوك هذه الجماعة الإرهابية التي لا تقيم وزناً للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام ولم تلتفت يوماً لمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014م، وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمة لأجندة ومشروع إيران التخريبي في المنطقة.
وتطرق للأوضاع الراهنة في محافظة مأرب، جراء التصعيد المتواصل لمليشيا الحوثي الانقلابية واستهدافها للمدنيين والنازحين، والدعم الحكومي اللامحدود لتوفير كل احتياجات معركة ردع الانقلابيين وهجماتهم الانتحارية على مأرب وحتى تحرير العاصمة صنعاء واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ووقف المجلس أمام تزامن هذا التصعيد مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والتي اعتبرها تأكيداً على عدم استعداد مليشيا الحوثي وداعميها في طهران للسلام.
ومن جانبه قال وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي أنه يتم التصدى بقوة لكل الهجمات الانتحارية التي حاولت من خلالها المليشيات تحقيق تقدم ميداني لرفع معنويات أتباعها، لافتا إلى أن الميلشيا لجأت كعادتها بعد دفعها بكثير من المغرر بهم إلى محارق الموت لاستهداف النازحين والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وصواريخ الكاتيوشا في انتهاك سافر للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية.
ووجه رئيس الوزراء بتلبية احتياجات المعركة في مأرب، ومساندتها في كافة الجوانب العسكرية والأمنية والإعلامية، مؤكداً أن المعركة هي معركة الجمهورية اليمنية وكل الشعب وتستدعي تضافر جميع الجهود وتوحدها لمواجهة العدو الأول لليمن المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن مأرب أثبتت صموداً أسطورياً وتلاحماً منقطع النظير، وهناك بالمقابل واجب ومسؤولية تاريخية على عاتق الجميع في المستويين الرسمي والشعبي لدعم هذه المعركة التي لا مجال فيها إلا الانتصار، مؤكداً بأنه سيتم تسخير كل الإمكانات المتاحة لدعم هذه المعركة.
واستنكر مجلس الوزراء بشدة استهداف مليشيات الحوثي للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، مجدداً تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، إزاء الأعمال الإرهابية التي تنفذ خدمة لأجندة إيرانية تقوض أمن واستقرار اليمن ودول الجوار.
وأكد المجلس أن هذا السلوك الإرهابي لمليشيات الحوثي الانقلابية لا يقتصر خطره على اليمن فقط، بل كامل الإقليم، ويقوض كل جهود الأمم المتحدة، ويساهم في زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي.